النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية في منتصف الطريق وبلمختار يتكتم: 300 ألف فاعل تربوي لا يرضون بالمهام الجديدة بدون تحفيزات مالية

أكدت مصادر موثوقة أن ما راج في العديد من وسائل الإعلام على أن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية يستعد في الأيام القليلة المقبلة لإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التعليم إلى الوجود، ليس بالأمر الصحيح، موضحة أن هذا النظام مازال في منتصف الطريق ويتطلب الأمر استكمال بعض الإجراءات.
وفي هذا الصدد قال يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الحرة للتعليم، في تصريح لجريدة »العلم« إن النظام الأساسي هو مطلب نقابي لتجاوز الوضعية الراهنة .
وأضاف علاكوش وهو أيضا مكلف بالحوار القطاعي أنه كان الاتفاق مع الوزارة قبل وبعد التعديل الحكومي على أن الأمر يتطلب مرحلتين أساسيتين لإخراج هذا النظام، موضحا أن المرحلة الأولى تطلبت القطع مع كل الملفات العالقة حتى لاتؤثر بثقلها على النظام الأساسي المرتقب.
وأفاد عضو الجامعة الحرة للتعليم أن هذا النظام الأساسي يجب ألا يرهن بمشاكل واختلالات ما سبقه من الأنظمة، بل يجب أن يكون المدخل الحقيقي لإصلاح المنظومة التربوية والدفعة الحقيقية لانخراط كافة الفاعلين التربويين في المشروع التربوي المجتمعي المرتقب.
وذكر أن هذا النظام تشتغل عليه لجنة مركزية على مستوى الوزارة، واتفقت النقابات مع الوزارة عدم إخراج أية معلومات حتى تكتمل الأوراق وحتى لايكون عاملا مشوشا على الرؤية الشمولية التي من الواجب أن تطبع هذا النظام وفق مرتكزات أساسية، وعلى أن يكون نظاما منصفا وعادلا ومحفزا ومرتبطا بمنظومة التكوين وضامنا لكرامة كل الأسر التعليمية ويرقى إلى مدرسة الغد.
وعن مشروع النظام الأساسي الجديد أكد علاكوش أنه سوف يحدد التوصيف المهني لمدرسة الغد وأن المهام الجديدة من الضروري أن يقابلها تحفيز مالي وأن النقاش يحتدم في النقطة المتعلقة بالاكراهات المالية في السياسات الحكومية التقشفية.
وأشار إلى أنه يجب أن يعطى لهذا النظام الأساسي الأولوية طبقا لما جاء في الخطاب الملكي باعتباره مدخلا من مداخل إصلاح المدرسة المغربية وورشا تنمويا يتعلق بنهضة البلاد. وأوضح أنه يجب تفادي الضغوطات التي دفعت إلى إخراج النظام الأساسي لسنة 2003 واضطرت الوزارة إلى تعديل بعض مواده في 2004 و2005 و2008 و2011 عبر مراسيم.
وقال إن هذه الأنظمة جميعها ارتهنت إلى المطالب الفئوية ولم ترتكز على الرؤية الاستراتيجية بمقاربة نسقية، والقطع مع نظام أساسي يكون لحل مشاكل آنية فقط بل يجب أن يكون له أثر واضح في الصيرورة المهنية بفتح الآفاق لكل الممارسين ويضمن جودة التعلمات وينسجم مع الإرادة الملكية لجعل التعليم قاطرة ولأن هذا النظام يهم 300 ألف موظف في القطاع ويجب ألا يخضع للنظام العام للوظيفة العمومية نظرا لخصوصية القطاع.