العلاقات المغربية الفرنسية تدخل نفق متاهات جديد عشية حلول الرميد بباريس: محكمة النقض الفرنسية تجيز زواج مثلي مغربي بآخر فرنسي متحدية إتفاقية دولية أبرمتها باريس مع الرباط

أشرت محكمة النقض الفرنسية أول أمس الاربعاء رسميا و قونيا على زواج مثليين أحدهما فرنسي يدعى دومينيك 56 عاما و الثاني مغربي يدعى محمد 22 عاما ، احتفلا ب"قرانهما" في نونبر من سنة 2013 بيلدية سافوى التابعة لمدينة شامبيري بعد اقرار قانون زواج المثليين بفرنسا.
و داس قرار أعلى محكمة فرنسية على إتفاقية ثنائية مبرمة مع المغرب في 10غشت 1981 تتعلق بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية و تنص مادتها الخامسة على أنه يطبق على كل من الزوجين قانون إحدى الدولتين التي ينتمي لها فيما يخص الشروط الجوهرية للزواج من سن أهلية النكاح، وإيجاب وقبول، وموانع، خاصة ما ينتج منها عن القرابة أو المصاهرة أو الرضاع و بذلك فإن زواج الطرف المغربي في عقد الزواج باطل بمقتضى قانون الأسرة المغربي الذي ينظم فقط العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة, وبالتالي فأي علاقة بين المثليين يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
و تعتبر خطوة العدالة الفرنسية بمثابة لغم جديد ينضاف الى مسيرة العلاقات المتوترة أصلا بين باريس و الرباط خاصة و أنها تصدر عشية زيارة وزير العدل و الحريات المغربي مصطفى الرميد لفرنسا في محاولة لاعادة الحياة الى التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ فترة .
و سبق لوزارة العدل الفرنسية أن نشرت مذكرة جاء فيها أن قانون "الزواج للجميع" الشهير ب"قانون طوبيرا" لصدوره في عهد وزيرة العدل الحالية، كريستين طوبيرا يستثني رعايا 11 بلدا ضمنها المغرب ، بسبب الإتفاقيات الدولية التي تجمعها بفرنسا.
و شرعت فرنسا في 17 ماي الماضي قانونا يقضي بالسماح ب"الزواج المثلي"، ما أثار استنكار رجال الدين المسلمين والمسيحيين، الذين دعوا إلى العدول على القرار من خلال تنظيمهم لمسيرات ضخمة في عدد من المدن الفرنسية.
وسبق للسلطات الفرنسية أن منعت "العريسين" من إقامة حفل "الزفاف" خلال شهر أكتوبر الماضي ، بعدما قاما بإنجاز كل المراسيم القانونية ل"عقد قرانهما" في عمادة مدينتهما. نظرا لالتزامها بمعاهدة ثنائية تربطها مع المغرب تمنع تزويج مثليين مغاربة فوق التراب الفرنسي.وأعلن آنذاك الطرف الفرنسي في " صفقة الزواج " المريبة عن مقاضاة الدولة الفرنسية حيث قضت في حينه محكمة الدرجة الثانية بشامبيري بجواز للفرنسي دومينيك البالغ 56 عاما الزواج بالمغربي المسمى محمد والذي يبلغ من العمر 22 سنة، رغم إعتراض النيابة العامة الفرنسية .
وجاء الحكم المثير للجدل، بدما ارتأت المحكمة تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الفرنسية عوض الاعتماد على قوانين بلدان أخرى، التي تمنع هذا النوع من الزواج وتجمعها مع باريس اتفاقيات في هذا الشأن.