حكم استئنافي فرنسي يُناقض اتفاقية تحمي المغاربة من زواج الشواذ!

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة «شامبيري» الفرنسية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، قرارا ابتدائيا لمحكمة القضاء الإداري والزجري، الموافقة على زواج شاذين جنسيين أحدهما مغربي، سبق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة أن منعت زواجهما، قبل أن يقرر محامي الشاذين الطعن لدى المحكمة الإدارية. وبذلك يكون القضاء الفرنسي أقر حكما قضائيا يناقض اتفاقية تحمي المغاربة من زواج الشواذ، بعد أن رأى أنه ينبغي تجنب مثل هذا الاتفاقية «لصالح النظام العام الجديد» التي أنشأها قانون الزواج بين أشخاص من نفس الجنس.
وكان وزير العدل الفرنسي كريستيان طوبيرا عمم دورية في 29 ماي على كل المصالح القضائية الفرنسية تستثني المغاربة وغيرهم من 10 دول أخرى من الاستفادة من القانون الذي يبيح إبرام عقد زواج بين المثليين الجنسيين، حتى إن كان أحد الطرفين من جنسية فرنسية، بسبب اتفاقية سابقة موقعة بين البلدين في 10 غشت 1981 والمتعلقة بوضع الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي (نشرت بموجب المرسوم رقم 83-435 من 27 ماي 1983، المادة 5).
وتأمر الدورية التي وجهها الوزير الفرنسي إلى كل من النائب العام لمحكمة النقض وممثلي الادعاء من محاكم الاستئناف والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف العليا، السلطات القضائية بضرورة التأكد قبل الموافقة على زواج الشواذ الجنسيين من أن أحد الزوجين ليس مغربيا أو مواطنا من (تونس، الجزائر، بولونيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، صربيا والجبل الأسود وسلوفينيا ولاوس وكمبوديا)، وربطت الدورية تحت رقم (JUSC1312445C)، وتتوفر «التجديد» على نسخة منها، خضوع المغاربة للقانون بمراجعة الاتفاقية السابقة، وأكدت أن وزارة الخارجية بصدد إطلاق حملة مفاوضات مع المغرب والدول العشر الأخرى من أجل إدخال تعديلات على الاتفاقية حتى تتلاءم مع القانون الفرنسي الجديد الذي أثار جدلا داخليا وخارجيا.
وقال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح سابق ل»التجديد»، إنه يستحيل استحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة اتفاقية موقعة مع فرنسا كي تتلاءم مع قانون «زواج الشواذ»، لأنه يمس بالنظام العام بالمغرب، وأضاف أنه لا يمكن للمغرب حتى فتح النقاش في هذا الموضوع.