التبشير بحملة للتأكد من ترخيصات استغلال مواقف السيارات بمراكش

بعد أن أثارت واقعة المتطفلين على حراسة المواقف ضجة عارمة انتهت بالحكم على المتطفلين بالسجن،استغل بعض ممن اججوا فوضى المواقف بمراكش فرصة دنو العطلة الشتوية فقاموا باقتلاع اليافطة التي تحمل تسعيرات الوقوف بالمواقف المرخص لها،والتي كانت معلقة ببرج طريق باب اكناو.
حدث ذلك في غياب ادنى محاسبة لذلك الطابور الواقف وراء ترامي جيوش من بينهم ذوي سوابق على كل جانب رصيف تم تحويله إلى ملك خاص يفرضون به اتاوات تتراوح بين خمسة دراهم وعشرين درهما على أصحاب السيارات المضطرين لركن سياراتهم من أجل قضاء مآربهم بإدارات ومصحات أو من أجل القيام بجولة عبر أسواق المدينة العتيقة أو زيارات لمآثر أو معالم .
أصحاب ذلك الطابور يفرضون على المسخرين لابتزاز أصحاب السيارات قدرا من المال مقابل توفير الحصانة لهم،وهو ما مكن أمثال المحكوم عليهم من تحدي كل القوانين بل أدى بم الأمر إلى التطاول على الناس لإكراههم على اداء ما يفرضونه من مبالغ للسماح لهم بركن سياراتهم،وفي حال الرفض يستعمل اولئك المتطفلين على حراسة السيارات إلى كل اساليب العنف اللفظية بل يتعدى الأمر أحيانا إلى محاولتهم منع السيارة من التحرك .و مما يزيد في تشجيع المترامين على جنبات الطرق من أجل استغلالها كمواقف غير مرخص لها وتشجيعهم على فرض أثمنتهم التي يحصلونها احيانا بالقوة ، ذلك اللين الذي يلقونه من طرف من يحتمى بهم أحيانا حيث تجد أولئك المستغاث بهم يلتمسون العذر للمترامين والفارضين أثمنة خارج التسعيرة المعمول بها وفق القرار الجماعي بدعوى ان المترامين مثقلين بالتزامات مادية لا يمكن للتسعيرة القانونية أن تغطيها ، مثلما حصل لأستاذ بعرصة المعاش خرج من عمله ليركب سياراته التي ركنها بموقف السيارات الخاص بالمؤسسة،والذي تم الترامي عليه بتزكية من مسؤولين على الملك العمومي فوجد الحارس يمنعه من الخروج بسيارته لأنه رفض الأداء.
وتتحدث الأوساط المهتمة خلال هذه الأيام عن عزم الوصاة على تدبير الشأن المحلي بمراكش القيام بحملات لتحرير المواقف غير المرخص لها،حيث أكدت نفس الأوساط أن تعبئة تخص تخليص المواقف المترامى عليها والتحقق من رخص الاستغلال سيتم الشروع فيها .
ويبقى السؤال هو إلى أي حد يمكن أن تمتد يد المسؤولين ضد العاملين تحت إمرة أباطرة المواقف الذين أباحوا لأنفسهم تحويل جل جنبات طرقات مراكش إلى مواقف تذر عليهم الملايين التي لا يصل منها سنتيما واحدا لصندوق الجماعة ؟