جمعويون يسائلون عمدة مراكش حول مشاكل مواقف الدراجات

وجه عدد من الجمعويين رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، يرصدون فيها تجاوزات بعض أرباب بعض مواقف الدراجات النارية والعادية بالمدينة العتيقة.
طالبت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، بفتح تحقيق في الأموال التي يحصل عليها هؤلاء، بعد أن أصبحت بعض الرخص لاغية، ولم تدرج تلك المواقف في المزاد العلني.
وتساءلت الرسالة عن "الجهات التي تحمي أرباب هذه المواقف، وتتستر عنهم"، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري بهذه المواقف. وقالت الرسالة إن كافة المواقف أصبحت تطالب أصحاب الدراجات بأداء درهمين ونصف عن الدراجة الواحدة، في الأيام العادية، وخمسة دراهم في العطل والمناسبات، في حين ينص دفتر التحملات على درهم واحد فقط.
من جهة أخرى، تعرف مجموعة من مواقف السيارات، خاصة في محيط ساحة جامع لفنا، تجاوزات، إذ يعمد حراس السيارات إلى فرض 10 دراهم على السيارة، وقد تصل إلى 15 درهما في بعض الأحيان مع العلم أن التسعيرة لا تتجاوز درهمين، دون أن يثبت المجلس الجماعي لافتة تبين التسعيرة.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن قدمت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بخصوص تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات، التي ظلت تثير التساؤلات لدى المواطنين، لما يتعرضون له من ابتزاز من طرف مجموعة أشخاص وشركات يدعون بأنهم يستغلون مراكن السيارات بالمدينة بشكل قانوني.