مرة أخرى‪: إرجاء محاكمتهم الاستئنافية إلى غاية الثالث من مارس سياسة كسر العظم في حق المعطلين مستمرة وهؤلاء يصرحون: لن نخلي شوارع الرباط حتى ولو مررتم على جثثنا

برفضها مطلب الدفاع بمنحهم السراح المؤقت، وبإرجائها النطق بالحكم في حق المعطلين التسعة المعتقلين على خلفية ما عرف بملف أحداث محطة القطار بسلا، والذين يقبعون في السجن جراء حكم ابتدائي صدر في حقهم قضى بحبسهم مدة سنة وأربعة أشهر نافدة وسنة أخرى غير نافدة، إلى غاية الثالث من شهر مارس القادم، تكون محكمة الاستئناف بالرباط قد دقت آخر مسمار في نعش الأمل بإطلاق سراح المعتقلين التسعة وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي هذا السياق، وإثر الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف بالرباط، والتي شهدت رفض رئاستها لمطلب دفاع المعتقلين التسعة بتمتيعهم بالسراح المؤقت إلى حين النطق بالحكم الاستئنافي النهائي، عرف
محيط نفس المحكمة إنزالا كبيرا للمعطلين الذين حجوا لمؤازرة رفاقهم وللتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها المعتقلون، صادحين بالشعارات المنددة بالمحاكمة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين التسعة على مرأى من رجال الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية التي قامت بمحاصرة مقر المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى.
وحسب زهير العلمي، عن تنسيقية التحدي 2012، في تصريح للعلم، فإن محاكمة الأطر التسعة تعد محاكمة سياسية بامتياز، تقف وراءها خلفيات معينة كشفتها فبركة ملفات المعتقلين من قبل النيابة العامة ومن طرف من وصفهم بالأجهزة القمعية بهدف الإجهاز على مكتسبات الأطر العليا المعطلة وعلى الشعب المغربي ككل.
وصب الناطق باسم تنسيقية التحدي جام غضبه على الحكومة الحالية، معتبرا أنها استنفدت جميع آلياتها، استنفدت الضرب المبرح وسياسة تكسير الجماجم في حق الأطر المعطلة، لا لشيء إلا لأننا طالبنا
هذه الحكومة الجائرة حسب وصفه،والتي تستخدم كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة أحيانا من أجل الإجهاز على ملفنا العادل والمشروع دون قيد أو شرط وتحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقال العلمي أن هذه الحكومة الجائرة قد فقدت مصداقيتها الآن، ولم يعد للشارع المغربي أي ذرة أمل في أن يثق فيها مرة أخرى، ونتمنى أن يكون الشعب المغربي في مستوى الوعي خلال الانتخابات المقبلة ليعبر عن امتعاضه وموقفه اتجاه هته الحكومة التي أجهزت على كل الحقوق وأجهزت على المكتسبات.
وأضاف، رغم التهديدات ورغم العقوبات القاسية،ورغم الأجندات التي يسخرها ما نعته بالجهاز المخزني ،إلا أننا نقول للحكومة الحالية أننا لا زلنا متشبثين بمواقفنا حتى إطلاق سراح إخواننا المعتقلين،ورغم مكائدكم وحيلكم، لن نخلي شوارع الرباط حتى ولو مررتم على جتثنا.
من جانبه، وفي تصريح للعلم، قال محمد الصحيح،عضو التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، أن حركة المعطلين ترفض التهم المفبركة في حق الأطر المعطلة، لا لذنب سوى أنهم يطالبون بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية،معتبرا أن الدولة حاولت التهرب من مطلبنا بتلفيق تهم مفبركة في حقنا من قبيل عرقلة سير القطارات والاعتداء على الأمن، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا ،ومؤكدا أن نضال الحركة هو من أجل الكرامة والحرية والعيش بكرامة في هذا الوطن الجريح.
وشدد المعبر باسم التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، على أن الدولة حاولت انتهاج أسلوب تجريم
المعطلين ولم تعطهم صفة كونهم أطر معطلة، بل قدمتهم كعصابة إجرامية قامت بعرقلة سير القطارات،
مؤكدا:أننا «مامفاكينش»، رغم الاعتقال ورغم الاستشهادات ورغم الإصابات الخطيرة التي توجه إلينا في أشكالنا النضالية، مستمرون إلى آخر رمق..على درب الشهيد والمعتقل والمصاب سائرون، ونطالب ليس فقط بالتوظيف المباشر، لأنه واهم من يعتقد أن غايتنا هي تلك، ولكن مطلبنا الأول هو إنصاف الشهداء وعلى رأسهم زيدون وبودروة والبهجة وخالد الوردي والحمراوي وغيرهم من شهداء الحركة،إضافة إلى إيقاف المتابعات القضائية في حق المعتقلين،والذين نعتبرهم معتقلي رأي لأنهم يحاكمون محاكمات سياسية الغاية منها واضحة ولا غبار عليها.
ولم يخف عبد العالي بيغوط، عضو التنسيق الميداني للأطر العليا (محضر 2011) في تصريح للعلم استياءه من المحاكمة التي يتعرض لها رفاقه التسعة، معتبرا أنها محاكمة صورية منذ البداية.
وبرر بيغوط قوله بالتأكيد على تأجيل الحكم الاستئنافي في حق المعتقلين التسعة إلى غاية شهر مارس القادم يدخل في سياق السياسة الحكومية المنتهجة في مجال التشغيل، والتي تتميز بسياسة الآذان الصماء وكسر العظم حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتصفية حساباتها مع حركة المعطلين بوجه عام.
وأردف الناطق باسم التنسيق الميداني للأطر العليا (محضر 2011) أن ما نؤكد عليه كحركة معطلين هو أنه رغم مسلسل الاعتقالات والقمع الذي نتعرض له إلا أن ذلك لن يثنينا عن الاستمرار في النضال والاحتجاج وسط شوارع الرباط حتى تحقيق مطالبها العادلة.