تصريح تلفزي لقناة فرنسية يطيح برئيس مصلحة أمراض النساء والولادة بمستشفى الليمون بالرباط: قرار وزير الصحة بإعفاء البروفيسور الشرايبي غير قانوني وهذا الأخير يقرر اللجوء للقضاء

‪*ما بين 600 و800 حالة إجهاض تتم يوميا في المغرب، فهل تفجر إقالة الشرايبي المسكوت عنه أثار قرار الحسين الوردي،وزير الصحة، بإقالة البروفيسور شفيق الشرايبي من منصبه على رأس مصلحة أمراض النساء والولادة بمستشفى الليمون بالرباط، جملة من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء هذا القرار، خصوصا على إثر تصريحات للرجل لقناة فرنسية تعري الواقع الأسود للإجهاض في المغرب.
وقد استند قرار وزير الصحة بإقالة رئيس مصلحة أمراض النساء والولادة بمستشفى الليمون بالرباط،
على خلفية قيام البروفيسور الشرايبي بإعطاء تصريحات لقناة فرانس 2 التي أنجزت استطلاعا يعري واقع الإجهاض بالمغرب، وذلك بحجة إعطاء تقارير تتعلق بترخيص غير قانوني حصلت عليه إحدى القنوات الفرنسية لإنجاز ربورتاج حول الإجهاض السري بالمغرب، جرى بثه يوم 11 دجنبر 2014 ضمن إحدى حلقات برنامج «مبعوث خاص- Envoyé spécial» بالقناة الثانية الفرنسية، وتضمن معطيات وتفاصيل خاطئة تمس بالسيادة المغربية ومصداقية الوزارة والقوانين المعمول بها.
وفي معرض رده عن قرار الإقالة الذي وصفته مصادرنا من داخل وزارة الصحة بغير القانوني، قال البروفيسور الشرايبي في تصريح للعلم أنه لم يفهم ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت المشرف الأول على قطاع الصحة لاتخاذ هذا القرار، مردفا أنه ربما لم يعجبه ما ورد في البرنامج فاتخذ قراره.
وقال البروفيسور الشرايبي الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئاسة الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة أمام المحكمة الإدارية، ناعتا قرار إعفائه ب"الجائر".
وأضاف أن ضميره مرتاح تماما لأنه لم يفعل شيئا يستوجب إعفاءه، اللهم كشفه النقاب عن حقيقة دراماتيكية يعرفها جميع المغاربة،مؤكدا أن طاقم برنامج "مبعوث خاص" من قناة فرانس 2 سلمه ترخيصا بتصوير البرنامج مسلم من وزارة الاتصال.
واستغرب الشرايبي ما استند عليه وزير الصحة في قرار إعفاءه، حيث أكد أن تصوير البرنامج لم
يتم خلسة في جنح الليل، بل استغرق تصويره مدة 15 يوما على مرأى من إدارة المستشفى الجامعي الاستشفائي ابن سينا وفي علم كل المصالح الإدارية لوزارة الصحة،مردفا أنها ليست المرة الأولى التي
يتعرض فيها برنامج تلفزي لواقع الإجهاض في المغرب، بل إن الموضوع سبق تداوله داخل المؤسسة التشريعية نفسها.
ومنذ سنة 2008 يبلغ عدد حالات الإجهاض بالمغرب ما بين 600 و800 حالة إجهاض بمعدل يومي،
ما يكشف واقعا قاتما يجب التصدي له بدل التستر عليه وإخفاءه خدمة للعديد من الاعتبارات، خصوصا أنه يشكل مصدر تهديد للعديد من النساء في بلادنا لأنه يتم في الخفاء وفي شروط غير طبية وغير صحية جراء التكتم الشديد الذي يطاله.
وحول قرار إقالة الوردي لرئيس مصلحة أمراض النساء والولادة بمستشفى الليمون بالرباط، أكد مصدر موثوق من داخل وزارة الصحة أن الأمر لا علاقة له بما تم الترويج له من طرف وزارة الصحة
على نطاق واسع، بل تقف وراءه حسابات سياسية تمتد إلى غايات أبعد من مجرد إقالة مدير مصلحة،
وما إقالة الشرايبي سوى تلك الشجرة التي تخفي الغابة.
وأفاد مصدرنا أن قرار وزير الصحة لا يستند على أي أساس قانوني، منوها إلى أن المستشفى الجامعي ابن سينا يدخل في نطاق مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة ( سيغما)، وإذا كان للوزير من حق التدخل فهو توقيف المعني بالأمر إلى حين إحالته على مجلس تأديبي يستمع إليه ويتخذ إثر ذلك القرار الذي يراه مناسبا كما تقتضي بذلك القوانين والنظم الجاري بها العمل.
وبعد محاولاتنا المتكررة لربط الاتصال بوزارة الصحة لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، علمنا أن وزير الصحة يوجد في مهمة خارج أرض الوطن، وأنها أعدت بلاغا في الموضوع أكدت فيه أن إقالة الأستاذ الشرايبي من منصب رئيس مصلحة النساء والتوليد قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.