الوردي: ليس هناك تردد داخل الحكومة اتجاه موضوع الإجهاض الذي يتطلب نقاشا وطنيا معمقا نفى وزير الصحة الحسين الوردي أن يكون هناك تردد في المواقف داخل الحكومة اتجاه مقاربة موضوع الإجهاض، قائلا» إن الحكومة لم تناقش أصلا هذا الموضوع حتى يتضح ما إذا كان هناك تردد أم لا»، معربا عن قناعته الشخصية في أن موضوع الإجهاض يجب أن يخرج من مجال الطابوهات على اعتبار أنه يتعلق بصحة المواطنات ويجب أن يحظى بنقاش عميق تشارك فيه كل مكونات المجتمع المغربي بما فيهم العلماء ورجال القانون والمختصون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. واقترح المسؤول الحكومي في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب تمحور حول واقع الإجهاض بالمغرب، ضرورة مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي، الذي عرف آخر تعديل يخص الإجهاض قد تم سنة 1967، وهو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه «لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج». وهذا الاستثناء مقرون بضوابط وهو إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم. وبخصوص الإحصائيات التي تخص عمليات الإجهاض التي يشهدها المغرب، أفاد البروفيسور الوردي أن وزارة الصحة لا تتوفر على أرقام محددة حول عدد هذه العمليات لكونها تمارس سريا وذلك لأنها فعل محظور ويعاقب عليه قانونيا، مشيرا على أن الإجهاض يطرح بالنسبة لوزارة الصحة من الناحية الصحية، إذ لا يعتبر بالنسبة لها تقنين الإجهاض أولوية بقدر ما تولي الأهمية لتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاج وتوفير الأجهزة الطبية وإنجاح نظام المساعدة الطبية. وأبرز أن تدخل الوزارة يرتبط باتخاذ إجراءات وقائية تسبق حدوث الحمل، عبر الاستجابة لحاجيات الأزواج في مجال تنظيم الأسرة بتوفير وسائل منع الحمل بصفة مجانية لفائدة النساء المتزوجات عبر كل التراب الوطني، وبرمجة أنشطة فيما يتعلق بالاستشارة والتربية الصحية لفائدة النساء المتزوجات، هذا فضلا عن إدماج أنشطة في الإعلام والتثقيف الصحي في مجال الصحة الإنجابية في البرامج الصحية الخاصة باليافعين والشباب والتي تم وضعها بشراكة مع القطاعات الحكومية المؤطرة لهذه الفئة من السكان. واعتبر البروفيسور الوردي أن هذه الإجراءات رغم أهميتها فإن فعاليتها تبقى جزئية، مؤكدا على أنه للحد من ظاهرة الإجهاض السري يجب العمل على وضع وتفعيل استراتيجية في إطار مقاربة تشاركية مع كل القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتحسيس النساء بخطورة الإجهاض وما يترتب عنه من مضاعفات قد تؤدي إلى العقم أو إلى وفاة المرأة. ويشار إلى أن رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، رئيس مصلحة الولادة بمستشفى الليمون بالرباط، الدكتور شفيق الشرايبي قد أكد مؤخرا خلال انعقاد المؤتمر الثاني للجمعية، أن حالات الحمل غير المرغوب فيها التي تسجل في المغرب تصل إلى حوالي 1000 حالة، في حين قدر عدد حالات الإجهاض السري التي تمارس يوميا في ما بين 600 و800 حالة. وكشف الموقع الإلكتروني للجمعية سالفة الذكر على أن ما بين 500 و600 حالة إجهاض سري يومي تتابع طبيا وتمارس من طرف أطباء نساء، وأطباء عامين وجراحين، مقابل مبلغ يتراوح بين 1500 درهم و10 آلاف درهم، كما كشف على أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن 13 في المائة من حالات وفاة الأم المسجلة بالمغرب تكون نتيجة عمليات الإجهاض.
