بروكسيل تبتز الرباط في الهجرة السرية وتدفعها لتحمل كلفتها الامنية والاجتماعية

أعربت المفوضية الأوربية على لسان المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة ديميتريس أفراموبولوس عن إنشغالها العميق مما وصفته بوحشية التدخل الأمني المغربي المسلط على المهاجرين مؤكدة أنها ستنقل قلقها الى الحكومة المغربية بمناسبة انعقاد الجولة المقبلة للاجتماعات الثنائية مع الرباط .
تهجم المفوضية الأوربية على الرباط يأتي أياما فقط بعد تأكيد نفس المؤسسة أنها تعتزم إطلاق برنامج مالي "ملموس" خلال السنة الجارية لدعم سياسة المغرب الجديدة للهجرة واللجوء و تؤشر في نظر المحللين على تسييس بعض مسؤولي المفوضية لملف الهجرة السرية الذي بات يمثل ملفا أمنيا و اجتماعيا مؤرقا بالنسبة للحكومة المغربية .
الموقف الأوربي يأتي أياما فقط بعد تأكيد لشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السلطات المغربية استطاعت خلال سنة 2014 فقط تفكيك أكثر من مئة شبكة للاتجار بالبشر وتهريبهم إلى أوروبا في إطار سياسة محاربة الهجرة غير الشرعية و بادرت أيضا بتسوية أوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألفا في إطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي بدات طيلة 2014 اثر انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية.
و كان اليوناني ديمتريس أفراموبولوس الذي يبدو أنه يخضع لضغط و ابتزاز مجموعات نيابية يسارية بالبرلمان الأوربي تتبنى أجندات انفصالية بغرض الإساءة إلى صورة المغرب قد أشاد قبل أيام فقط بسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة , كما أكد على استعداد المفوضية الأوروبية دعم الجهود المبذولة من قبل الرباط في هذا السياق مسجلا أن المملكة هي أول بلد في شمال إفريقيا يتوفر على سياسة حقيقية للهجرة، خاصة بفضل إحداث مكتب للاجئين وإرساء منظومة لمحاربة تهريب الأشخاص.
و أطلق الاتحاد الأوروبي و المغرب في وقت سابق مشروعا يحمل اسم "شراكة"من أجل دعم الحكومة المغربية، خاصة على مستوى تحليل الممارسات الجيدة في مجال الهجرة والتنمية وإعطاء زخم أكبر لأفضل المشاريع في هذا المجال.
وتراهن دول المجموعة الأوربية و خاصة منها الجنوبية على تعاون المغرب لوقف زحف ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر سري نحو الحدود الترابية الجنوبية لأوربا في حين تعتبر الرباط أنها لا تستطيع لوحدها تحمل الكلفة المالية و الاجتماعية و الأمنية الضخمة لمحاربة الهجرة السرية المتوجهة الى أوربا و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتطوع المملكة بصفة إنفرادية للعب دور دركي أوربا في الضفة الجنوبية من المتوسط .
و تعول المفوضية الأوربية للهجرة و الشؤون الداخلية للاتحاد و المواطنة على رصد غلاف مالي يقدر ب 10 مليون أورو برسم السنة الجارية لمواكبة الجهود المغربية المبذولة في إطار تسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين المقيمين بطريقة غير شرعية فوق التراب المغربي و تمكينهم من كافة الحقوق في مجال العلاج و التكوين و التمدرس و الادماج في الحياة العملية , على أن مبادرة من هذا القبيل ستشكل في نظر المحللين دافعا سيقوي جاذبية المملكة مستقبلا و يجعلها هدفا لموجات جديدة من الوافدين من مختلف دول جنوب الصحراء الذين يعتبرون التراب المغربي مرحلة عبور أساسية نحو القارة العجوز , مما سيطرح على السلطات العمومية المغربية إشكالات و تحديات أمنية بالأساس هي غير مؤهلة في الوقت الراهن لخوضها .