في أفق انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للجماعة الحضرية للدار البيضاء‪: هل سيتم إشراك التجار والمهنيين والعمال في شركة التنمية المحلية بسوق الجملة للخضر والفواكه

من المنتظر أن تناقش الجماعة الحضرية للدار البيضاء يوم الخميس القادم أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير مجموعة من النقط من أهمها تلك المتعلقة بشركات التنمية المحلية،وإذا كان الجميع يحبذ فكرة تنمية الدار البيضاء وتحويلها إلى مدينة اقتصادية وقطب مالي عالمي،وإذا كانت فكرة تأسيس شركات للتنمية المحلية فإنه يجب مراعاة المصاحبة الاجتماعية لعدد من المواطنين.
ومن بين النقط المهمة المدرجة في جدول الأعمال النقطة المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه،ذلك أنه من المعروف على هذا المرفق أنه يعيش اختلالات واختلاسات لازالت ملفاتها بين أيدي القضاء وأخرى أصدرت فيها المحكمة أحكاما بالحبس النافذ وأخرى موقوفة التنفيذ.وإذا كان الخلاص هو تفويت المرفق لشركو محلية،فلا بد من إيجاد إطار قانوني يخدم مصلحة جميع الأطراف من جماعة حضرية وإدارة ترابية وتجار ومهنيين وعمال.
وأول شئ يمكن القيام به هو محاربة الأسواق الموازية التي تمثل نسبة 70 في المائة من البضاعة الرائجة،بمعنى أن هؤلاء التجار الذين يشتغلون خارج القانون يستفيدون أكثر من مثل هذه الوضعية،كما أنهم لايؤدون الرسوم المتمثلة في 6 في المائة.وحسب مرا كرطومي الذي أصبح يعتبر خبيرا في سوق الجملة فقد صرح بأنه من الواجب على الذين يودون تسيير سوق الجملة أن يأخذوا بعين الاعتبار التجار والمهنيين والعمال وإشراكهم في إطار قانوني لتسيير هذا السوق الذي سيدر الملايير الكثيرة عوض هذا المدخول الهزيل الذي لايتجاوز 12 مليار،وأضاف كرطومي بأنه يمكن تجاوز هذه المداخيل بسن شروط بسيطة كتوحيد الأثمنة مثل تخصيص درهم واحد للكيلو بالنسبة للخضر ودرهم ونصف بالنسبة للفواكه المحلية والمستوردة بالإضافة إلى مداخيل كراء 271 محل تجاري وكراء المقاهي والمرابد وصالونات الحلاقة،ستبلغ مداخيل السوق إلى أزيد من 20 مليار وبتطور العمل ستتطور المداخيل،وأكد كرطومي بأنه أصبح من الضروري إشرا الفاعلين الاقتصاديين في السوق من تجارر وفلاحين وعمال ومهنيين والتجار الذين يستوردون الفواكه ويؤدون واجبات كثيرة،حيث هناك من يؤدي ما بين 5ملايين إلى 14 مليون للشاحنة، باستثناء الوكلاء غير القانونيين المحتلين للمربعات منذ سنة 1989،والأشخاص الذين احتلوا 19 محلا منذ سنة 1986 والذين ضيعوا على الدولة 5ملايير.