كشفت الحكومة اخيرا عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية ذات الصلة بالمجالس في مختلف الوحدات لترابية الوطنية والتي يقرر ان ترفع من حدة السخونة في سنة 2015 على بعد سنة واحدة من موعد الانتخابات التشريعية. وتحدد مشاريع المراسيم، التي يرتقب أن تصادق عليها الحكومة في مجلسها اليوم الخميس تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات، وتحديد التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، وبالفترة المحددة للحملة الانتخابية. وحسب الجدولة المتضمنة في مشاريع المراسيم فان الاستحقاقات المقبلة ستلفها اكراهات متعددة لم تتردد بعض الجهات في اعتبارها تعثرات ستعيق العملية على اعتبار ان اشهر غشت وشتنبر واكتوبر ستطرح اشكالات لدى الهيئة الناخبة. فالمشاريع المذكورة تقترح إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، وتوضح أن إيداع الترشيحات بالنسبة للمرشحين، سينطلق بداية من الاثنين 10غشت 2015 إلى غاية الجمعة 21 غشت 2015، في حين أن الحملة الانتخابية ستنطلق السبت 22 غشت إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015. وفيما يخص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كشفت مراسيم رئيس الحكومة، أنه سيجرى الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجري الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. وتقترح مشاريع المراسيم إجراء الاقتراع المذكور، يوم 2 أكتوبر 2015، بينما إيداع التصريحات بالترشيح ينطلق يوم الأحد 20 شتنبر إلى غاية يوم الخميس 24 شتنبر 2015، أما الحملة الانتخابية للمستشارين فستنطلق حسب مشروع المرسوم يوم الجمعة 25 شتنبر لتنتهي يوم فاتح أكتوبر. ومن جهة ثانية حددت المشاريع تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وبموجب هذه المراسيم فإن الهيئة الناخبة المتآلفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها. هذه الجدولة ستكون متزامنة او مقتربة من رمضان الابرك والدخول المدرسي وعيدي الفطر والاضحى والعطلة والعطلة الصيفية، وهي محطات اساسية تحظى باهتمام بالغ لدى الاسر المغربية، وعادة ما تكون مرتبطة بالانفاق وبتكاليف اضافية ترهق كاهل المغاربة ومن يعول العائلات، دون ان ننسى شريحة واسعة وعريضة من المواطنين الذين يرون في عيدي الفطر والاضحى على الخصوص مناسبة لزيارة الاسر واتخاذ عطلة سنوية متزامنة مع هذا العيد لتعويض الغياب عن العائلة بسبب العمل، وهي معطيات لا تتجاوب مع ارادة انجاح المسلسل الانتخابي وضمان المشاركة المكثفة للهيئة الناخبة. فضلا عن هذا بدات بعض الجهات تنبه الى ان اقرار الجدولة في هذه الفترة الحرجة والحساسة لدى الاسر المغربية سيفتح الباب امام استمالة الاصوات بالطرق غير المشروعة. يذكر ان وزارة الداخلية سبق ان احالت مشاريع القوانين الانتخابية التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، على مجلس النواب قصد الشروع في عملية المناقشة والتصويت والتي تتطلب الانتظار عشرة ايام بعد الاحالة طبقا لمنطوق الفصل 85 من الدستور، علما ان معركة الجدل حول أسبقية الغرفة الثانية على مستوى الاحالة لم تحط اوزارها حيث يلمح مجلس المستشارين الى امكانية الطعن في ايلاء الاسبقية لمجلس النواب، متمسكا بحقه في ذلك طبقا للفصل 78 من الدستور.
