هذه رزنامة تواريخ الانتخابات الجماعية والجهوية والمستشارين

أفرج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أخيرا عن مشاريع مراسيم حدد بموجبها التواريخ النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية، المرتقب إجراؤها خلال شهر شتنبر المقبل من السنة الجارية.
وتحدد مشاريع المراسيم، التي يرتقب أن تصادق عليها الحكومة في مجلسها الخميس المقبل، تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات، وتحديد التواريخ المرتبطة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، وبالفترة المحددة للحملة الانتخابية.
وتقترح المشاريع المذكورة، إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، موضحة أن إيداع الترشيحات بالنسبة للمرشحين، سينطلق بداية من الاثنين 10غشت 2015 إلى غاية الجمعة 21 غشت 2015، في حين أن الحملة الانتخابية ستنطلق السبت 22 غشت إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015.
وفيما يخص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كشفت مراسيم رئيس الحكومة، أنه سيجرى الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجري الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني.
وتقترح مشاريع المراسيم إجراء الاقتراع المذكور، يوم 2 أكتوبر 2015، بينما إيداع التصريحات بالترشيح ينطلق يوم الأحد 20 شتنبر إلى غاية يوم الخميس 24 شتنبر 2015، أما الحملة الانتخابية للمستشارين فستنطلق حسب مشروع المرسوم يوم الجمعة 25 شتنبر لتنتهي يوم فاتح أكتوبر.
ومن جهة ثانية حددت المشاريع تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وبموجب هذه المراسيم فإن الهيئة الناخبة المتآلفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها.
ويأتي هذا في وقت أحالت فيه وزارة الداخلية مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، على مجلس النواب لمبدأ عملية المناقشة والتصويت، بعد الجدل الذي أثير حول أسبقية الغرفة الثانية في ذلك.
وكانت جلسة رئيس الحكومة للمساءلة حول السياسات العامة، والتي خصصت للانتخابات، شهدت جدلا كبيرا حول الجهة التي طلبت تأجيل الانتخابات، حيث أشار بنكيران أن "الجدولة الجديدة طلبتها أحزاب المعارضة"، وهو ما نفاه رئيس الفريق الاشتراكي، إدريس لشكر الذي قال إن "المعارضة ليست مسؤولة عن التأجيل".