حقيقة دعم الأرامل التي طبَّلت لها الحكومة تنكشف: «حالات تنافي» وشروط تعجيزية تجعل مجال الاستفادة جد ضيق ومعدودا على الأصابع

يبدو أن مبادرة دعم الارامل التي طال انتظارها منذ الاعلان عنها في مستهل تولي الحكومة دواليب تسيير الشان العام وترويجها من خلال البرنامج الحكومي لن تعمل سوى على بعثرة اوراق الاسر المغربية التي توجد في وضعية هشاشة، بعدما كانت تمني النفس بالحصول على دخل وفق ما وعدت به الحكومة، وافرجت عنه في سنة انتخابية بامتياز.
فاول امس اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه أنه تقرر إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك استهدافا للقرب.
ومن خلال قراءة للشروط ذات الصلة بالاستفادة من الدعم يتضح ان ثمة شروطا تعجيزية وحالات تنافي ان صح التعبير السياسي والقانوني في هذا الصدد، والتي ستجعل مجال الاستفادة ضيقا جدا ومعدودا على الاصابع لا يضاهي الشعارات التي تم التطبيل بها مطولا.
فقد فصلت الوزارة في الموضوع موضحة من خلال بلاغها أنه تبعا للمرسوم رقم 2.14.791 بتاريخ 11 صفر 1436 الموافق ل4 دجنبر 2014 المتعلق بتحديد الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة، وكذا مبلغ الدعم وطرق صرفه؛ فقد تقرر إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر.
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تقررت في إطار تيسير مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم واستهدافا للقرب، مشيرا إلى أن سيتم تسليم، وبشكل فوري، وصل إيداع للنساء المعنيات.
هذا المرسوم حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة، أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج تيسير، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.
وسيتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يضيف البلاغ، مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض
في إطار المرسوم السالف الذكر.
وتبعا لما تقدم فان حالات متعددة لن تجد السبيل نحو هذا الدعم المنتظر بسبب جملة شروط في مقدمتها التمدرس والمعاش ومنحة الجامعة.