الجديدة ‪ // هروب شبه جماعي للموظفين من مكاتبهم‪: مواطنون يقطعون عشرات الكيلو مترات ولايجدون أحدا بالادارات

عندما وضعت الحكومة نظام التوقيت المستمر كانت تهدف إلى توفير الطاقة و مراعاة ظروف المواطنين خاصة القادمون من مناطق نائية إلى غير ذلك من الأهداف.. والذي يهمنا في هذا الموضوع هو تسهيل مأمورية المواطنين وتخفيف معاناتهم بإنجاز معاملاتهم الإدارية, نجزم القول بأن جل المواطنين مستاؤون من هذا التوقيت لسبب بسيط وهو أن جل الموظفين بالجديدة أصبحوا لايشتغلون في أكثر الأحوال سوى 4.5 س في اليوم, يأتون متأخرين إلى مكاتبهم مع الساعة التاسعة صباحا أو التاسعة والنصف, ويذهبون مبكرا جدا في أكثر الأحوال الساعة 12 زوالا أو 12.5 زوالا, متذرعين بوجبة الغذاء ويرجعون مع الساعة ما بين الثانية والنصف بعد الزوال وأكثرهم يرجع مع 3 بعد الزوالا - إن رجع - و يذهبون لحال سبيلهم مع الساعة 4 أو 4.5 بعد العصر. وهناك مسؤولون رؤساء الإدارات منهم من يأتي لعمله حتى الساعة 11 صباحا ويغادر مع الواحدة بعد الزوال،ويرجع مع س 3 أو 3.5 بعد الظهر،و هذه فئة عريضة جدا من المسؤولين عن قطاعات مهمة, ونستثني من ذلك جهازي الأمن والدرك - هؤلاء ربما يخضوعون لنظام الخدمة العسكرية الذي يفرض الإنضباط - وكذلك القاطاعات الخاصة كالأبناك.
أما العمالة والمقاطعات والجماعات والبلديات والمحاكم وقطاع الضرائب وعدد من الإدارات العمومية, فأكثرهم يشتغلون ما بين 4.5 إلى 5 ساعات في أكثر الأحوال في اليوم, أما يوم الجمعة فالكل يصبح يصلي حتى من لايصلي منهم! وهذا وحده موضوع آخر سواء تعلق الأمر بالخروج المبكر أو الذهاب بلا رجعة إلى يوم الاثنين, إذن هناك تأخير وتغيب والتخلي عن العمل في وقت العمل بدون أي مبرر أو عذر أو مسوغ قانوني أمام أنظار الجميع دون تدخل من أي جهة,هناك عدد هائل من المواطنين تستدعي ظروفهم القدوم لهذه الإدارات من أجل إنجاز معاملاتهم الإدارية منهم من يقطع العشرات من الكيلومترات عبر الإقليم بكامله ومنهم من يأتي من أقاليم أخرى لكنهم مع الأسف يجدون الموظفين غير موجودين وكذا مسؤوليهم, هناك قانون الوظيفة العمومية يحتم على أي موظف أن يشتغل 8 ساعات يوميا وعندما طبقت الحكومة التوقيت المستمر أعطت الموظفين فسحة قدرها 30 دقيقة من أجل تناول وجبة الغداء, لكن 30 دقيقة تحولت إلى أكثر من 3 ساعات، أي نصف الدوام, فماذا بقي من الوقت ؟ فالموظفون أصبحوا يذهبون لمنازلهم ويتناولون وجبة الغذاء وينامون ويأتون لعملهم وقت ما شاؤوا, في المقابل هناك مئات المواطنين قابعون أمام الإدارات العمومية أو في المقاهي أو الشوارع ينتظرون قدوم الموظفين أو المسؤولين, فلمن يشتكي هؤلاء المواطنين,فالمسؤول الذي سيتوجهون إليه ليتدخل لهم هو أصلا غير موجود, إذن هناك فئة من الموظفين بجميع رتبهم يتقاضون أجورهم في آخر الشهر مقابل تقديم خدمات للناس.أين هي الجهات المسؤولة التي ينبغي عليها حماية المواطنين من أمثال هؤلاء؟فالحكومة مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا النزيف الذي يقع بالإدارات العمومية بالجديدة,وإرجاع الأمور إلى نصابها, وحماية وصون مصالح الموطنين طبقا للمنشور رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
وتبعا لذلك، فإن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ,وكم يتمنى المواطنون أن يرجع التوقيت القديم أي فترة الصباح والمساء, لأن هذا التوقيت ليس في صالحهم مطلقا.