هروب جماعي من كوميسارية سلا يستنفر الأجهزة الأمنية..

خلف فرار 11 مشتبها فيه من المنطقة الأمنية الإقليمية بحي السلام بسلا حالة من الاستنفار الأمني على مستوى ولاية الأمن بجهة الرباط، وذلك منذ يوم الأحد الماضي.
وعوض أن تعمد الإدارة العامة للأمن الوطني في زمن التغني بالتواصل والحق في المعلومة إلى إصدار بيان للرأي العام، وإجابة مسؤوليها عن الأسئلة المثارة حول فرار هؤلاء المتهمين الموضوعين قيد الحراسة النظرية تُرك المجال لتناسل الإشاعات إلى درجة أن هناك من يتحدث عن وجود مشتبه به متورط في قضايا الإرهاب ضمن الفارين.
وأشار مصدر إلى أن متهميْن اثنين سلما نفسيهما إلى حدود صباح أمس الإثنين، من بينهم قاصر قدمته عائلته.
وفي ظل غياب معطيات رسمية فإن روايات الفرار تتوزع بين تسلل المتهمين خارج بناية المنطقة الإقليمية بسلا عبر مسالك التهوية وحفر الجدار وخروجهم متخفين عبر البوابة الرئيسية للكوميسارية.
إن وضعية الفرار الجماعي هاته تطرح مسألتين جوهريتين ، الأولى تتعلق بضرورة تفقد وضعية بنايات الأمن (شرطة ودرك) من حيث التجهيزات وإمكانية العمل خاصة الجانب البشري والتقني، وتوفر الأمان والسلامة، أما المسألة الثانية فتخص أماكن الاعتقال تحت الحراسة النظرية التي تتطلب مراجعة جذرية من زاوية الفضاء المخصص للاعتقال وروائحه، وتغدية المعتقلين، فضلا عن المخاطر المحتملة لرجال الأمن والنيابة العامة التي تستنطق المشتبه فيهم هناك.
وللإشارة فإن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أشرف حينما كان رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على القيام بمهمتين استطلاعيتين على الأقل لمراكز الشرطة القضائية، وصدر تقريران مازال أغلب خلاصاتهما على الرفوف.
وبهذه المناسبة ندعو وزير العدل والحريات لتفعيل ما أسفر عنه تقرير اللجنة النيابية، الذي كان هو رئيسها باعتباره حاليا رئيسا للنيابة العامة، التي تعمل الشرطة القضائية تحت إمرتها.