القيادات السياسية في المعارضة تنبه إلى خطورة استغفال الحكومة للمغاربة: استقلال النيابة العامة عن وزارة الرميد ضروري من أجل استحقاقات نزيهة

توصلت «العلم» ببلاغ من أحزاب المعارضة الأربعة موقع من أمنائها العامين (الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، والأخ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ومصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ومحمد ابيض الأمين العام للاتحاد الدستوري.
وجاء في البيان:
تداولت أحزاب المعارضة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 مارس 2015، في موضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. وبعد استحضار المبادئ المنظمة لإستقلال السلطة القضائية والملابسات التي أحاطت بالموضوع في ضوء عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظار المؤسسة التشريعية، وخاصة التصريحات الصادرة عن مسؤول الحزب الذي يسير الوزارة، وما سجله الرأي العام الوطني من تدخل لوزير العدل والحريات لتوجيه النيابة العامة في الملفات المعروضة على القضاء ومن ضغط على القضاة ومؤسساتهم التمثيلية لثنيهم عن التغيير والتمسك بآراء ومواقف تخالف الآراء التي تصدر عنه، خلصت هذه المداولات إلى صياغة مواقف مشتركة لأحزاب المعارضة في موضوع استقلال السلطة القضائية سيتم التعبير والدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية، لذلك تعلن للرأي العام الوطني:
أولا: إن مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي شكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية، تكرس اليوم كمكتسب دستوري لايمكن القبول بالإلتفاف عليه، مثل ما تم الإلتفاف على مكتسبات دستورية أخرى جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيلها. سيما وأن تصدير الدستور تعهد بالتزام المغرب بالمواثيق الدولية وما يترتب عنها من مبادئ وحقوق وواجبات، وهو تعهد يلزم باحترام المرجعيات الكونية التي انتهت إليها مختلف المواثيق والإعلانات الدولية بشأن موضوع استقلال السلطة القضائية.
ثانيا: وفي سياق احترام هذا الإلتزام الدستوري، يتعين التفكير بالتراكم الذي حقق في مجال السلطة القضائية، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصولا إلى «المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء» الصادر عن الأمم المتحدة عام 1985، التي تعتبر الميثاق والمرجع الدولي بشأن استقلال القضاء.