أحزاب المعارضة تعلن تأييدها لاستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل

شددت على الطابع الدستوري لمبدأ استقلال السلطة القضائية

عبرت أحزاب المعارضة (الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري)، خلال اجتماع لها صباح أمس الاثنين، حول استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، عن "تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية، التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي".
وأوضح بلاغ لأحزاب المعارضة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي شكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية، تكرس اليوم كمكتسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه"، مذكرة بالتراكم، الذي تحقق في مجال السلطة القضائية، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصولا إلى المبادئ الأساسية بشأن "استقلال القضاء"، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1985، التي تعتبر الميثاق والمرجع الدولي بشأن استقلال القضاء.
وأضاف البلاغ أن هذا المطلب يأتي " استحضارا لما تمخض عنه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أشرف عليه وزير العدل نفسه، وما أعلن عنه من مواقف، وتقديم مذكرات، من طرف مكونات أساسية من جسم العدالة، من جمعيات القضاة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثلي كتاب الضبط، التي تنحو جميعها في اتجاه تكريس استقلال فعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".
وأعلن البلاغ أن "موقف المعارضة ترسخ كذلك اعتبارا لما تداوله الرأي العام الوطني من تدخلات لوزير العدل في توجيه النيابة العامة أثناء نظرها في ملفات معروضة على القضاء، بمنطق الانتقام من المخالفين، أو الدفاع عن الموالين، في تناقض مع معايير العدالة، التي تقوم على النزاهة، وعدم التمييز بين أطرف العملية القضائية".