الحكومة تخطط بعناية فائقة لضربهم وبلمختار يتعامل مع ملفهم بحساسية مفرطة: 8000 إطار تربوي يهددون بالعودة للتظاهر في الرباط والوضع قابل للتصعيد

تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، والوضع قابل للتصعيد بالنسبة لهذه التنسيقية التي تضم أزيد من 8000 إطار تربوي، إذا ما استمرت وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالب هؤلاء الأساتذة.
وقال عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني لهذه التنسيقية إن ملف مجموعة من الأساتذة أصدرت في حقهم أحكام بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم وتغريم 17 آخرين ب 1200 درهم للفرد، أمام محكمة النقض والإبرام من جراء الطعن في الحكم الاستثنائي الصادر في حقهم منذ 1 دجنبر 2014.
وأضاف السحيمي أن الوزير بلمختار يسعى إلى إقبار هذا الملف والإجهاز على حق هؤلاء الأساتذة خلسة، لأنه سبق أن وقع محضرا في نونبر 2014 يهدف الإجهاز على الترقية بالشهادات في قطاع التعليم.
وذكر المنسق الوطني لهذه التنسيقية أن بلمختار لم يكن يتوقع أن لهؤلاء الأساتذة ردا قويا على مختلف الوسائل التي وصفها بالتعسفية والتي أدت إلى اعتقال عدد من هذه الأطر التربوية.
وأفاد أن بلمختار يتعامل مع ملف هؤلاء الأساتذة بحساسية مفرطة، الشيء الذي يؤدي إلى تعرض الأساتذة المعنيين للمضايقات من طرف نواب وزارة التعليم.
وعبر هؤلاء الأساتذة بما وصفوه في بيان لهم حصلت «العلم» على نسخة منه بهجوم الحكومة على مكتسبات الشغيلة التعليمية وذلك وفق مخطط مدروس ومعد بعناية فائقة بهدف الإجهاز التام على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسها الترقي بالشهادات الجامعية.
واستنكروا في البيان ذاته بالتعسفات التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية وقياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري وتوقيفات أجور، وإحالة على المجالس التأديبية والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية خالية لخزينة الدولة.