مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يرى النور

'هدية' الحكومة للحركة النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إبداء الرأي وتقديم استشارات واقتراحات في قضايا المناصفة ومكافحة التمييز

حسب مذكرة تقديمية للمشروع، الذي كشفت الأمانة العامة عن مضامينه، يعتبر إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لبنة جديدة في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل بناء عهد دستوري ديمقراطي جديد، يجعل من تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على مختلف أشكال التمييز، وإقرار مبدأ السعي نحو المناصفة، مجالا لإرساء الديمقراطية في المغرب وتعزيز الحقوق الإنسانية، التي تعتبر حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ منها.
وأبرزت المذكرة أن الهيأة "ستجسد نموذجا مغربيا متميزا، نابعا من الخصوصية الوطنية، انطلاقا من مرجعيتنا ومقوماتنا الحضارية والثقافية وباستحضار الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وتراكماتنا في المجال التشريعي مما يغني المنظومة المؤسساتية الحقوقية لبلادنا"، مشيرة إلى أن إحداث هيأة تعنى بتحقيق المناصفة ومكافحة التمييز يعتبر ضمانا لتفعيل مبدأ تسعى الدولة بلوغه، إحقاقا للمساواة.
وأوضحت المذكرة أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أعدته بتعاون وتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقاربة تشاركية، أمنت انخراط مختلف المكونات الوطنية، إذ استقبلت أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية، وجمعيات، وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية، وأحزاب سياسية وأفراد.
ويتضمن المشروع ستة أبواب، حدد أولها الهوية القانونية للهيأة من خلال موقعها الدستوري كمؤسسة وطنية مستقلة، ذات ولاية خاصة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وحدد الباب الثاني صلاحيات الهيأة أصناف اختصاصاتها، التي تتوزع بين اختصاصات ذات طبيعة استشارية واقتراحية، واختصاصات الرصد والتتبع واختصاصات تواصلية وتحسيسية.
وستتولى الهيأة إبداء رأيها، بناء على طلب الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، وتقديم استشارتها واقتراحاتها في القضايا المتعلقة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، خصوصا مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية والسياسات العمومية ذات الصلة. كما ستتولى تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة لملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات، بعد احترام مقتضيات تحقيق المناصفة ومبدأ المساواة، والنظر فيها، وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية. وستعمل الهيأة على نشر وإشاعة الممارسات الفضلى في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، والتشجيع على إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، والعمل على إثراء النقاش العمومي حول الموضوع.
أما الباب الثالث، فيتطرق إلى تأليف الهيأة، التي تضم، علاوة على الرئيس، 14 عضوا يتوزعون على ممثل الدولة، وممثل المجتمع المدني، وممثل القطاع الخاص، يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب الحالات من قبل رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين.
وشمل الباب الرابع أجهزة الهيأة واختصاصاتها، إذ ستتوزع على ثلاثة أجهزة، تضم مجلسها، ورئيس الهيأة، والمرصد الوطني للمناصفة وتتبع حالات التمييز. ويعطي هذا الباب الحق لمجلس الهيأة، باعتباره جهازا تقريريا، في إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيأة من قبل الحكومة والبرلمان، والتداول في شأن الاقتراحات والتوصيات، والمصادقة على النظام الداخلي للهيأة ومشروعي البرنامج السنوي والميزانية، فضلا عن المصادقة على التقرير السنوي، الذي يعده رئيس الهيأة.
وحدد الباب الخامس التنظيم الإداري والمالي للهيئة، وتطرق الباب السادس إلى أحكام ختامية، تضمن مادة فريدة تتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ، وإجراء انتقالي يهم كيفية تعيين العضو القاضي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار تنصيب هذا المجلس.