تعتزم الحكومة جعل 2010 سنة إصلاح القانون التنظيمي للمالية بهدف ترسيخ حسن أداء تدبير ميزانية الدولة وبرمجة النفقات، إضافة إلى تطوير افتحاص السياسات العمومية، هذا ما أكده وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يوم السبت بالرباط، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية الثالثة في موضوع «المالية العمومية بالمغرب وفرنسا.. رهانات وأجوبة في مواجهة الأزمة». وأبرز الوزير في هذه الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في مجال المالية العمومية، أن الواجب في مواجهة السياق الراهن لا يقتصر على تدبير آثار الأزمة المالية وفقا لشروط جيدة فحسب، وإنما يقتضي أيضا القيام بإصلاحات جديدة بنيوية وقطاعية لإعداد المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة . و استعرض الوزير التوجهات الرئيسية للحكومة في سياق إعداد قانون المالية للسنة المقبلة، مشيرا إلى انفتاح الاقتصاد الوطني واندماجه الكبير في الاقتصاد العالمي، والدور المحرك للمبادرة الخاصة، وضرورة حفاظ السياسات العمومية على هذه الدينامية وتعزيزها، إضافة إلى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال العقود-البرامج لتعميم السياسات القطاعية. وأكد مزوار أن الطابع الاستثنائي للأزمة الاقتصادية،يقتضي ردود فعل استثنائية تتمثل أساسا في إعداد مخططات للإقلاع ذات أبعاد متفاوتة وإحداث قطيعة مع بعض الممارسات المتعلقة بالميزانية والممارسات النقدية والمالية ، إضافة إلى تنسيق استثنائي بين السياسات الاقتصادية التي تتجه صوب أن تكون عالمية. وأوضح أن التدابير، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والتي تروم إعطاء دفعة للطلب الداخلي ومواجهة انعكاساتها على القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي، ساهمت في التخفيف من حدة انعكاس الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني . وذكر مزوارأن ميزانية 2009 انخرطت بشكل كبير في فلسفة دعم النمو عبر النهوض بالطلب الداخلي وتشجيع الصادرات ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في حين هم تحريك الطلب الداخلي دعم الاستهلاك وإعطاء دفعة للاستثمار العمومي، مضيفا أن الحكومة عملت على إشراك القطاع الخاص في أشغال لجنة اليقظة الاستراتيجية التي تم إحداثها لتحديد المؤشرات التي من شأنها تتبع الظرفية. وقدم في هذا الإطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على شروط تمويلية مشجعة للمقاولات، وتشجيع المقاولات على استشراف أسواق جديدة، فضلا عن الحفاظ على التشغيل في القطاعات التي تأثرت بتراجع الطلب الخارجي، والنهوض بالعرض السياحي وكذا تشجيع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
