شخصيات نافذة تسطو على 660 هكتار أراضي سلالية بجماعة عين بلال بسطات: قامت بتحفيظ 41 هكتار في ظروف غامضة وسلطات بعاملة سطات خارج التغطية

أفادت مصادر مطلعة لجريدة العلم، أن الجماعة السلالية لدوار اولاد واحي التابعة ترابيا لجماعة عين بلال بني مسكين الغربية دائرة البروج إقليم سطات تشهد صراعات و نزاعات قبلية مع جهات نافذة تحاول السطو والاستيلاء على حوالي 660 هكتار بعدما استولت على حوالي 300 هكتار منها 41 هكتار قامت بتحفيظها باسم (ا.ب) في ظروف غامضة في وقت يمنع فيه القانون تحفيظ أراضي سلالية بدون إذن أو ترخيص مسبق يؤكد مرافقة مصالح وزارة الداخلية الجهة الوصية على المحافظة على أملاك الأراضي السلالية بتنسيق كامل و موافقة باقي مصالح القطاعات الوزارية الأخرى بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و دائرة الأملاك المخزنية و ممثلي الإدارة الترابية بإقليم سطات.
و كشفت هذه المصادر التي مدتنا بكل الوثائق المتعلقة بهذا النزاع، أن المسمى (ا.ب) و من معه استطاعوا استصدار شواهد إدارية من السلطات المحلية التابعة لقيادة بني مسكين الغربية و جماعة عين بلال و عمالة إقليم سطات بدون وجه حق مكنتهم هذه الشواهد الإدارية من تحفيظ جزء من هذه الأراضي السلالية على مساحة تبلغ 41 هكتارا 54 آرا 56 سنتيارا رسمها العقاري عدد 1800/T مسجل بمصالح المحافظة العقارية بمدينة سطات تحت اسم الملك المسمى "بلاد سيدي أحمد" مشمولا بعبارة لا تخلو من دلالات تمهيدية للاستيلاء على باقي القطع الأرضية السلالية بالمنطقة البالغة مساحتها الإجمالية ما يناهز 660 هكتارا ، يؤكد من خلالها محافظ الاملاك العقارية الرسم العقاري المذكور ستحدد مساحته الحقيقية بعد "العمليات الطبوغرافية اللاحقة"، الأمر الذي اعتبر اصحاب الارض الاصليين وهم الجماعة السلالية اولاد واحي تأتيت لعمليات طبوغرافية أخرى جارية للاستيلاء على كامل الوعاء العقاري لأراضي سلالية تعود ملكيتها في الأصل لهم معززين أقوالهم بوثائق و مستندات و شواهد ملكية تلك الأراضي السلالية بأنهم ورثوها عن أجدادهم و أسلافهم منذ أزيد من قرن من الزمن.
واستنادا لتصريحات سكان المنطقة المتضررين من هذا الإجراء غير القانوني فإن مالك القطعة الأرضية "بلاد سيدي أحمد" ذي الرسم العقاري 1800/T منذ أن سيطر على هذه المساحة الأرضية بطرق ملتوية ضم إليها مساحات شاسعة بمساعدة جهات نافذة متهمين قوات حفظ النظام المتمثلة في الدرك الملكي تقوم بأفعال و أعمال منافية للقانون و تمارس شططا و استخدام مفرط للسلطة ضد أبناء المنطقة لدفعهم على مغادرة أراضيهم معززين تصريحاتهم بوجود نزاعات و متابعات قضائية بتهم مفبركة منها ما هو رائج أمام محاكم مدينة سطات و منها من قضت فيه هذه المحاكم بإصدار أحكام مشمولة بعقوبات سالبة للحرية بالسجن النافذ في حق شباب أهالي و سكان منطقة عين بلال و دار اولاد واحي على وجه التحديد و منهم من يتابع في حالة سراح أو مشمولا بمواجهة تهمة المبحوث عنهم.
في هذا السياق قضى مؤخرا بعض شباب سكان دوار اولاد واحي عقوبات سجنية نافذة بتهم مفبركة و شكايات كيدية من هذه الجهات النافذة يشهد عليها الملف الجنحي عدد 1039/2014 قرار عدد 1877/2014 بتاريخ 24/11/2014 قضى برفع العقوبة السجنية من شهرين سجنا نافذة قضت بها المحكمة الابتدائية بسطات بعدما برأتهم من تهم ثقيلة بعدم مؤاخذة المتابعين في القضية من أجل الضرب و الجرح و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و الحكم ببرائتهما منها و بمؤاخدتهما من أجل انتهاك حرمة مسكن ليلا بواسطة عدة أشخاص كلهم شباب المنطقة و الحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
لكن محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها رفعت هذه الأحكام إلى أربعة أشهر سجنا نافذا و تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مبررة قرارها بشهادة شهود يقول سكان المنطقة في شكايتهم بأن الشهود "حراس الضيعة" تابعين و خاضعين لأوامر مستخدميهم النافذين و لا يجوز الأخذ بأقوالهم و بشهادتهم إلا أن المحكمة ارتأت متابعتهم من أجل المنسوب إليهم، و أوضح اهالي شباب الملاحق بشكايات كيدية كي يتركوا الدوار ويخلوا الجو للمتربص بالهكتارات غير المغروسة والتي تحت تصرف ساكنة الدوار والتي تعود اليهم في الاصل أن هذه الشكاوي تكون دائما من طرف اشخاص يشتغلون في الضيعة وكذلك الشهود. والهدف دائما هو تهجير شباب المنطقة و دفع أهاليهم إلى التنازل عن ممتلكاتهم من باقي الأراضي السلالية إذ يعمد هذا الشخص النافذ بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الفلاحية سواء الحرث أو الرعي مطالبين الجهات المعنية بتكوين لجنة مختلطة من مختلف المصالح الوصية على الأراضي السلالية قصد فتح تحقيق نزيه و شفاف لتحقيق العدالة بتمكين سكان دوار اولاد واحي من ممتلكاتهم و استرجاع القطع الأرضية التي استولت عليها جهات نافذة طبقا للمقتضيات القانونية في هذا الباب.