الأراضي السلالية لأولاد أعريف : خروقات بالجملة للنواب والسلطة الوصية تطبق أذنيها أمام شكايات ذوي الحقوق

تقدر المساحة الإجمالية للأراضي السلالية لأولاد عريف بما يزيد عن ثلاثة آلاف هكتار موزعة حسب الجريدة الرسمية عدد 920 بتاريخ 13 يونيو 1930 على الدواوير التالية: دوار لنكار ، أولاد سميدة ، أولاد زمام ، أولاد زهرة ، لعسارة ، و أولاد مراح ، علما أن هذه الأراضي كانت تحت تصرف ذوي الحقوق بالتوارث فيما بينهم حسب قانون الأراضي السلالية.
إبان فترة الاستعمار كانت بعض الأراضي السلالية لأولاد عريف تحت تصرف المستعمر، والباقي تحت تصرف ذوي الحقوق، وبعد الاستقلال تولت الوزارة الوصية بتصريف أشغال جزء كبير من هذه الأراضي إلى حدود 1981م تقريبا عن طريق عمال يتم تشغيلهم بهذه الضيعات.
وبعد رفع يد الوصاية عن هذه الأراضي من طرف APG تم تعويض العمال المشتغلون بهذه الضيعات، بتسليمهم هكتارين ونصف للعامل الواحد.
والغريب في الأمر أنه تم تعويض أشخاص غرباء عن الضيعة APG، والذين كان من المفروض عليهم الحفاظ على هذه الأراضي السلالية بحكم أنهم يعتبرون مسئولون عنها ، ومنهم النائب لأراضي الجموع ، ومستشار جماعي سابق بجماعة سيدي عيسى بن علي ، وعون سلطة (الشيخ ) لدوار لنكار، لكل واحد منهم هكتارين ونصف ، والذين قاموا ببيعها إلا النائب لأراضي الجموع ، الذي قام بعملية تبادل ، وهذا تم أمام أعين السلطات المحلية وبمساعدتها دون إعطاء اعتبار لذوي الحقوق بالأراضي السلالية لأولاد عريف.
وفي سنة 1982 تم اكتراء باقي الأراضي التي كانت تتصرف فيها APG عن طريق السمسرة العلنية، بحيث أن مداخيل هذه الأراضي السلالية المكتراة توضع بحساب الوصاية لقبيلة أولاد عريف بالخزينة العامة للدولة، هذا الحساب الذي هو تحت مسؤولية نواب أراضي السلالية والسيد وزير الداخلية علما أن بعض المكترين لم يؤذوا واجبات الكراء لحساب الوصاية ولمدة تناهز عشرات السنين الشيء الذي سكت عنه نواب الأراضي السلالية، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تواطؤ هؤلاء النواب مع المكترين، لإستفادتهم من ذلك.
ومما يزيد الطين بلة ويؤكد التواطؤ المكشوف لنواب الأراضي السلالية لقبيلة أولاد عريف ، صمتهم عن بعض المكترين السابقين الذين تخلوا عن الضيعات بدون أداء ما بذمتهم من مستحقات الكراء اتجاه حساب الوصاية ، ومشاركتهم في تفويت بعض الأراضي السلالية الأخرى لأشخاص آخرين دون إقامة سمسرة علنية لذوي الحقوق. ودون استخلاص الديون المترتبة على المكترين السابقين والتي وصلت إلى مائتين وعشرة مليون سنتيم ، وأخرى أزيد من أربعمائة مليون سنتيم، الشيء الذي ضاعت معه أموال قبيلة أولاد عريف، ويرجع سبب ذلك إلى شطط وتواطؤ نواب الأراضي السلالية لأولاد عريف من جهة وصمت ومباركة السلطات المحلية والإقليمية الوصية من جهة أخرى .
بالإضافة أن هناك مكترين آخرين لهذه الأراضي السلالية ومنذ 1982 لم يؤدوا ثمن الكراء، إلا أن نواب الأراضي السلالية لأولاد عريف والسلطة الوصية يقومون بتجديد العقدة الكرائية دون استخلاص الديون وفي غياب سمسرة علنية تضمن لذوي الحقوق حقوقهم الشيء الذي يؤكد انعدام الشفافية والشطط في استعمال السلطة.
أما المكترون المجاورون لمراعي أعريش فقد تراموا على هذا المرعى الذي يستفيد منه ذوي الحقوق في رعي ماشيتهم، الشيء الذي نشب عنه نزاع بين بعض ذوي الحقوق والمتراميين ذوي النفوذ مما أدى ذلك إلى الزج ببعض ذوي الحقوق بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم باطلة مفبركة من طرف المتراميين وبمباركة بعض النافذين في السلطة والمجلس التشريعي.
ومشكل أراضي APG لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك، بحيث أن أشخاص غير ذوي الحقوق استولوا على قطع أرضية من هذه الأراضي السلالية، بدون موجب قانوني أو حق في التصرف، بحيث أن أحدهم كان مكلفا بتوزيع الماء مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمركز 528 ، استولى على أزيد من هكتار وأصبح يتصرف فيه تصرفا كاملا تاما مع الامتلاك في حين أن بعض ذوي الحقوق يعيشون في فقر وفي وضعية مزرية. علما أن هذا الشخص قام ببناء معصرة زيتون عصرية ومنزل شاسع، وحفر بئر مع غرس أشجار الزيتون عليه، دون أن تحرك السلطة الوصية والنواب ساكنا. والسؤال المطروح الذي يطرحه ذوي الحقوق هو: كيف تم التغاضي على هذا الشخص انطلاقا من الترخيص بالبناء الى صمت السلطة والنواب.
وتفيد بعض المصادر الموثوقة أن هذا الشخص الذي استولى على هذا الهكتار من الأراضي السلالية بفضل سخائه بالمياه التي كان يسرقها من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمركز 528، ويعطيها لذوي النفوذ ونواب الأراضي السلالية دون أداء ثمنها.
مما دفع ببعض ذوي الحقوق من الأراضي السلالية لأولاد عريف يتساءلون حول الترامي الذي قام به أحد نواب الأراضي لقبيلة أولاد عريف، على مساحة أرضية تفوق الأربع هكتارات ونصف المسماة بسيدي أحمد، حيث شيد عليها إسطبلا ومنزلا واكترى جزءا منها لشركة الهاتف النقال ، التي شيدت عليها محطة الالتقاط ، وغرست بها أشجار متنوعة منها أشجار الزيتون ، علما أن له عدة هكتارات أخرى استولى عليها وأخذها بدون موجب قانوني ورغما على ذوي الحقوق بعدة أماكن بالأراضي السلالية لأولاد عريف وجماعة أولاد زمام الذي له حصة الأسد بها ويتصرف فيها تصرف المالك ليخصص جزءا منها للكراء بنفس الشركة الهاتفية والغريب في الأمر أن هذا الشخص يستغل مهمته كنائب للأراضي السلالية ليستولي على كل ما تصل إليه يده من أراضي أولاد عريف وفي مختلف الدواوير التابعة لها.
والأغرب من ذلك أن هذا النائب لأولاد عريف انتقل من اكتراء الأراضي السلالية إلى بيعها ، بعدة مناطق أخرى من أولاد أعريف ، للتخلص منها وتفاديا من المتابعة والمساءلة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القطعة الأرضية التي باعها بتاريخ : 10 دجنبر 2009 ، والتي تبلغ مساحتها 42 آر و 90 سنتيار ، بعقد تنازل رقم : 73067307/09 مصادق عليه بجماعة سيدي عيسى بن علي ، بتاريخ : 14 دجنبر 2009 ، ويحمل توقيع رئيس الجماعة المذكورة ، مع إمضاء النائب المذكور وأحد أصدقائه من النواب ،بالإضافة إلى القطعة الأرضية بمنطقة أعريش والتي بيعت لشخص شيد عليها منزلا ومحلات تجارية رغم أنف دوي الحقوق لهذه الأراضي السلالية ، وعدة قطع أرضية باعها من أجل السكن العشوائي بدوار البكرة الواقع بجماعة سيدي عيسى بنعلي وهي مجاورة لمرعى أعريش وأراضي سيدي أحمد، علما أن قانون الأراضي السلالية يمنع بيعها أو تفويتها . فالأسئلة التي تفرض نفسها وتنتظر الجواب الشافي من المسئولين هي: لماذا تمت المصادقة على عقد البيع بجماعة سيدي عيسى بن علي عوض الجماعة الأصلية التي بيعت بها القطعة الأرضية المذكورة؟ وكيف تمكن من بيعها ؟ ولماذا السلطات المحلية أطبقت الصمت على هذا البيع ؟
ومن بين التلاعبات بالأراضي السلالية لأولاد أعريف بجماعة أولاد أزمام، توجد قطعة أرضية مساحتها 316 هكتار المسماة أكرو حسناء سابقا لا يعرف لحد الآن المتصرف الفعلي بها، بحيث أن في إحدى الشكايات المرفوعة إلى رئيس الحكومة، جاء فيها بأن المتصرف لا يؤدي مستحقات الكراء؛ رغم أن ذوي الحقوق لا يزالوا ينتظرون جواب السيد رئيس الحكومة.
أضف إلى ذلك أن مسئولا جماعيا يكتري أزيد من مائتان وسبعة هكتار الشيء الذي دفع بذوي الحقوق إلى التساؤل حول تأدية واجبات كراء هذه الضيعة التابعة للأراضي السلالية أولاد عريف بجماعة أولاد زمام، علما أن هذا المسئول قدمت به شكايات سابقة حول عدم تأديته لواجب الكراء من قبل.
كما أن عقدة الكراء المبرمة مع بعض المكترين للأراضي السلالية أولاد عريف بجميع دواويرها قد انتهت في سنة 2014 ورغم ذلك فإن النواب والسلطات الوصية، أطبقوا الصمت ولم يقوموا بتفعيل القانون الذي يحتم بالإعلان عن سمسرة علنية جديدة سواء لتجديد عقدة الكراء أو نزعها من المتهربين من أداء مستحقات الكراء.
وتفيد بعض المصادر أن هؤلاء المكترين أسسوا جمعية لهم قصد التستر على مخالفاتهم سواء المتعلقة بالترامي على مرعى أعريش أو الذين لا يؤدون مستحقاتهم الكرائية، في حين أن هناك أخبار رائجة بأن هذه الأراضي السلالية أصبحت ملكا لهم بالتقادم.
عن جريدة الصحوة الإسلامية : الكاتب الصحفي اسعيد مديون