قوة النفوذ والزبونية والمحسوبية أهم أسباب فوضى احتلال الملك العمومي بالجديدة

تطرقنا سابقا عبر جريدة" العلم " إلى هذا الموضوع تحت عنوان" الترامي واحتلال الملك العمومي من مظاهر الفوضى والتسيب "وقد تلقينا وقتها عدد من الشكاوي من المتضررين من هذه الفوضى التي أضحت ظاهرة تؤرق ساكنة الجديدة تصب في اتجاه واحد, المتسترون والمستفيدون .. من استمرار فوضى احتلال والترامي على الملك العمومي هم جهات نافذة في العمالة وجهات بالمجلس،فهناك مقاهي ومحلات تجارية مترامية تراميا مفضوحا وتحتل مساحات شاسعة جدا للملك العمومي،وغلق الممرات بكاملها وعن طريق البناء دون حياء ولا حشمة من شمال المدينة إلى جنوبها, إذن, نحن أمام مظاهر فوضوية أبطالها جهات مفروض فيها السهر على تطبيق القانون على الجميع لكن للأسف هناك تعايش مفضوح وظاهر للعيان بين الفوضى و بين من المفروض فيهم الحرص والصرامة في تطبيق القانون والضرب على أيدي العابثين والخارجين عن القانون, فلمن يشتكي المتضررون ومن يحميهم ومن يأخذ لهم حقهم؟؟ يتسائل الجميع؟ هل لازالت توجد ممرات آمنة لعموم المواطنين بالجديدة بكاملها؟؟ وهل يوجد مجلس مهتم بشؤون منتخبيه أو سلطة تسهر على النظام العام؟ ثم ماذا سيقول أولئك المستضعفون الذين يجدون أنفسهم أكباش فداء لدى السلطات عندما تمنعهم ولا تمنع غيرهم؟ إن الإنتقائية التي يتعامل بها المسؤولون تغذي روح التشكيك لدى المواطنين في أن هناك إصلاح, وأن القانون مجرد حبر على ورق.
ونريد أن نهمس في أذن هذه الجهات المسؤولة ومنهم العامل الإقليمي و باشا مدينة الجديدة ورئيس المجلس: أن ما لبث جلالة الملك في جل خطاباته يستدل بقول تعالى : " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون" فأين هو هذا العمل للمسؤولين بمدينة الجديدة ؟ عندما قلنا في مقالات سابقة أن الجديدة كل شيء متوقف فيها إلى اشعار آخر, فلم يكن من باب المبالغة, نعم أهم شيء متوقف وهو تطببيق القانون على الجميع بعيدا عن سلطات النفوذ والزبونية والمحسوبية والتدخلات من هنا وهناك وأمور أخرى(..) .
إن مدينة الجديدة فاقت منها رائحة الخروقات والتجاوزات ولا من يجيب, وفي كل مرة يتكرر طرح السؤال التالي: لمصلحة من يدوسون على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم؟وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي.. عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع.وحتى لو فرضنا أن المجلس أراد أن يمنح رخص للبعض من أجل استغلال الملك العمومي فإن ما تنص عليه مقررات المجالس، أنه " يسمح لكل من يستغل الملك العام وفي إطار قانوني ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام ضمانا لحق الراجلين" كما أن الرخص التي تمنح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية.. لتباشر عملها تتضمن في دفتر تحملاتها ضوابط متعلقة باحتلال واستغلال الملك العمومي في الجزء المسموح به, فلا يمكن الترخيص باحتلال كامل للرصيف أو جزء من الملك العام الطرقي أومزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو اجتماعي من شأنه ومن طبيعته خلق تجمهر أمام المكان محل النشاط قد ينتج عنه عواقب سلبية على سلامة مستعملي الطرق لما قد ينطوي عليه ذلك الاستعمال من مخاطر وخصوصا حرمان المستعملين الأصليين من حق الانتفاع (كمضايقة المارة ومنعهم من حقهم المشروع من السير في الآماكن الآمنة في حالة وضع طاولات وكراسي المقاهي على الرصيف أو احتلاله بأي طريقة كانت.. فإن الراغبين في إشغال الملك العمومي لابد وأن يخضعوا لمجموعة من القواعد حددها ظهير 1918، لاشي من كل ماذكر على أرض الواقع, هناك مقاهي ومحلات تجارية عديدة ما تحتله من ملك عمومي خارجي يضاعف مرات عديدة المساحة الداخلية لتلك المقاهي أو المحلات التجارية, فعندما يتم احتلال الأرصفة بكاملها ويتعدى الأمر إلى الشارع العام من أين سيمر الراجلون ؟؟هناك حرب مصالح وتبادل الأدوار,لكن يبقى المشكل الرئيسي هل لدى الساهرين على الشأن المحلي والسلطات الوصية عزيمة وإرادة لمحاربة مظاهر الفوضى والتسيب وظاهرة احتلال الملك العمومي التي أصبحت تؤرق الجميع بمدينة الجديدة؟ وهل ستقوم السلطات المحلية متمثلة في العامل الإقليمي وباشا المدينة بتحرير الملك العمومي إسوة بباقي المدن المغربية؟