البرلماني عادل بن حمزة يفجرها مدوية‪: إطلاق البحث العمومي حول تصميم التهيئة تم خارج القانون بإيعاز من لوبي العقار‪.. ‪*عامل الإقليم يتحمل المسؤولية في كل ما سيترتب عن هذه الوضعية الشاذة من مس بحقوق المواطنين

أكد الدكتور عادل بن حمزة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن ما يسمى بالبحث العمومي الجاري حاليا بخصوص تصميم تهيئة مدينة الخميسات لا يستند على أي أساس قانوني، ويفتقد للشرعية ويعتبر باطلا وكل ما سينتج عنه يعد في إطار العدم.
وأوضح بن حمزة في الندوة الصحفية التي عقدها صباح يوم الخميس بنادي الاستقلال بمدينة الخميسات بحضور الأخ محمد اليحياوي المفتش الإقليمي للحزب، والأخ يوسف الصغير كاتب فرع الحزب، أن مشروع تصميم التهيئة استنفذ كل المراحل التي ينص عليها قانون التعمير 12/90، وأنه بات في عداد العدم على اعتبار أن المشرع منح للجنة المركزية أجل 12 شهرا ( سنة واحدة) من أجل اعتماد المشروع والبث في الملاحظات التي تم التقدم بها، وهي الفترة التي انتهت منذ شهر ماي 2014، وبالتالي فإن إعادة فتح مسطرة البحث العمومي ليس لها ما يسندها قانونا، بل تعتبر فقط تحايلا على القانون لمنح سنة إضافية إلى لوبي العقار لتطبيق مقتضيات المشروع، والاعتداء على حقوق الأفراد والجماعات، مضيفا أن منصور قرطاح العامل الجديد على إقليم الخميسات يتحمل المسؤولية الكاملة بصفته رئيسا للجنة التقنية في كل ما سيترتب عن هذه الوضعية الشاذة من مس بحقوق المواطنين.
وقال إن جميع الأطراف المعنية بمشروع تصميم تهيئة مدينة الخميسات، كانت عبرت قبل سنتين بوضوح عن موقفها، ومازالت إلى حد الآن كما هي، ولم تتغير سواء تعلق الأمر بالوزير الوصي على القطاع بوصفه رئيسا للجنة المركزية، أو بالمجلس البلدي الذي كان اتخذ قرارا يحمل رقم 21 في دورة استثنائية عقدها سنة 2013، رفض بمقتضاه مناقشة مشروع تصميم التهيئة، ورفض البث في ملاحظات الساكنة أو تقديم ملاحظاته على نفس المشروع، وطالب بتوسيع المدار الحضري للمدينة، ومباشرة بعد ذلك تمت إقالة إسماعيل مشعر من حزب العدالة والتنمية الذي كان يشغل صفة نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالتعمير بالأغلبية المطلقة بمبرر إساءة تدبيره لهذا الملف، كما أن الوكالة الحضرية ضمنت ميزانيتها لسنة 2015 غلافا ماليا لإنجاز دراسة جديدة لمشروع تصميم التهيئة برسم سنة 2015، وهو ما يعتبر إقرارا بسقوط المشروع المقدم سنة 2013 الأمر الذي يجعل إعادته للبحث العلني اعتداء سافرا على القانون، واستهتارا بمواقف جميع الأطراف، خاصة المواقف التي عبرت عنها الساكنة، مشيرا إلى أن الجديد الوحيد في هذا الموضوع يتمثل في تعيين عامل جديد على إقليم الخميسات!!!....
واستطرد عادل بن حمزة قائلا: « إننا نطالب بفتح تحقيق جنائي مع كل الأطراف التي ساهمت من قريب أو بعيد في إعداد المشروع السابق لتصميم تهيئة مدينة الخميسات، ومدى توظيف المعلومات التي كان من المفترض أن تتسم بالسرية، من أجل التربح وتثمين عقارات مملوكة لمنتخبين بالمجلس البلدي، مقابل استعمال الأراضي المجاورة كمرافق عمومية، ونؤكد على المطالبة بفتح تحقيق كذلك حول عمليات تفويت أراضي الأملاك المخزنية إلى منتخبين بالمجلس البلدي أثناء فترة إعداد مشروع تصميم التهيئة السيء الذكر، إذ في الوقت الذي تم تفويت أراضي الدولة إلى منعشين عقاريين، وهم في نفس الوقت منتخبين بالمجلس البلدي لإنجاز مشاريع سكنية تجارية، كان مكتب الدراسات يدرج مرافق عمومية على أراضي في ملكية الخواص، الأمر الذي يشكل إعلانا بنزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما يثير الشك والاستغراب، فإذا كان الأمر يتعلق بالمنفعة العامة، فإن الدولة كانت ستكون هي الأحق بصيانة وعائها العقاري، بدل تفويته للخواص والدخول في مسطرة نزع الملكية...