جدل حول تصميم التهيئة لمدينة الخميسات

أثار تصميم التهيئة الجديد لمدينة الخميسات، الذي عرض للمناقشة بمقر عمالة إقليم الخميسات، الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا في أوساط السكان والفعاليات السياسية والمتتبعين للشأن المحلي، بلغت حد التهديد بمقاضاة رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة التعمير.
تمثلت مظاهر هذا الجدل في الندوة الصحفية، التي نظمها عادل بن حمزة، البرلماني عن دائرة والماس الخميسات المنتمي لحزب الاستقلال، بمناسبة قرب عرض مشروع تصميم التهيئة للمصادقة النهائية حيث وجه جملة من الانتقادات والاتهامات للمجلس البلدي في تعامله مع وثيقة تعمير بحجم تصميم التهيئة، مبديا استعداده للتصدي لكل ما أسماه "المؤامرات"، التي تروم تحويل المدينة لفضاء للنوم والأكل، وجعلها تقتات على أجور الموظفين والمتقاعدين على حد تعبيره.
وعاب بنحمزة على مسؤولي التعمير إدراجهم لمشروع نواة جامعية فوق منطقة معرضة للفيضانات باستمرار، بحسب دراسة أجريت في هذا الباب، بعدما كانت مخصصة في وقت سابق لإنشاء مستشفى إقليمي، مطالبا وزير الداخلية بفتح تحقيق في ما وصفه ب"التجاوزات"، التي يعرفها ملف العقارات بالمدينة للوقوف على حقيقة ما اعتبره "استنزافا مفرطا لوعائها العقاري خدمة لأجندة لوبيات عقارية".
وزادت مصادر تابعت أطوار الندوة أن بنحمزة ذكر بعدم إدراج مشروع ربط المدينة بشبكة السكة الحديدية بتصميم التهيئة رغم المجهودات التي بذلها، والتي توجت بانتزاع موافقة المدير العام للسكك الحديدية الذي راسل عامل الإقليم في هذا الشأن.
من جهة أخرى، أفاد مصدر ببلدية الخميسات أن وثيقة مشروع تصميم التهيئة وضعت بباب القصر البلدي في إطار الشفافية في اتخاذ القرار وتقديم ملاحظات السكان وجميع المعنيين بقطاع التعمير على أساس أن ينظر فيها لاحقا قبل عرض تصميم التهيئة على اللجنة للمصادقة عليه، تطبيقا للمادة 25 من مدونة التعمير وفق آخر التعديلات.
وأضاف أن تصميم التهيئة لا تنجزه مصالح البلدية، بل تنجزه الدولة تطبيقا للقانون المنظم للتعمير، حسب آخر التعديلات التي عرفتها المدونة، وتحديدا الفصل 23 من مدونة التعمير الجديدة، إذ يقول القانون "يتم وضع مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية وتتم الموافقة عليه طبق الإجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تطبيقي.
وأكدت مصادر "المغربية" أن المكتب المخصص لتلقي الطعون والاقتراحات بخصوص مشروع تصميم التهيئة ببلدية المدينة توصل بأكثر من 150 طعنا ومطلب توزعت بين المطالبة بجامعة متعددة الاختصاصات بدل نواة جامعية والتظلمات من نزع ملكيات خاصة لإقامة مناطق خضراء أو مرافق.