الحكومة تتلاعب بأعصاب المغاربة: زيادة في أسعار المحروقات في ظل انهيار قدرتهم الشرائية

في إطار تطبيقها لنظام المقايسة أقدمت الحكومة على زيادة جديدة في ثمن المحروقات أمس الخميس بمصادقتها على زيادة خلال الفترة الممتدة من 16 ابريل إلى 30 منه، إذ ارتفع سعر الغازوال والبنزين بسنتيمين للتر الواحد لينتقل سعرهما على التوالي إلى 8,69 درهم و10,37 درهم، وبذلك فالحكومة تسير في اتجاه رفع الأسعار دون مراعاة لتأثير الزيادة في أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة ، باعتبار أن هذه الزيادات تنعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية ، وأثارت الزيادة الأخيرة غضب رجل الشارع الذي اعتبر أن هذه الحكومة بتلاعبها بأسعار المحروقات عبر الزيادة بالدراهم لتنتقل في فترة الانخفاض القوي لأسعار النفط إلى تخفيض أسعار البنزين والغازوال ببضع سنتيمات وهاهي تعمل على استرداد ما خفضته بل ستتجاوزه لتبقى الزيادة في الأسعار هي الأساس، وانعكاسها السلبي على أسعار المواد الغذائية التي تعرف أيضا ارتفاعا في الضريبة على القيمة المضافة وهو ما يتسبب في تراجع القدرة الشرائية للمواطن الذي ضج من غلاء الأسعار. وعن هذه الزيادة الأخيرة اكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن هذه الزيادات هي نتيجة طبيعية لسياسة حكومية تغلب التوازنات الاقتصادية على التوازنات الاجتماعية ، ولجوئها إلى اعتماد نظام المقايسة و هدم صندوق المقاصة وكأن المغرب يقول الكاتب العام بلد غني ومواطنوه يتمتعون بكل الحقوق وبالرفاه ،
في حين أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الصدمات الاجتماعية، باعتبار ان الأغلبية الساحقة من المغاربة يقول الشراط تعاني من الفقر والتهميش ، وبالتالي فان هذه الحكومة لا تطبق سياسة تراعي واقع المغاربة كون أي زيادة في المحروقات تعني الزيادة في أسعار المواد الغذائية والنقل وهو مايضرب القدرة الشرائية ويزيد من معاناة المغاربة .