تقرير للأمم المتحدة يرصد تصاعداً للإرهاب في تندوف

كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن تزايد الشعور بالإحباط في اقليم الصحراء المغربية الواقع تحت هيمنة جبهة البوليساريو، محذّرا من أن غياب حل لقضية الصحراء سيشجع على تصاعد الإرهاب في الإقليم. ودعّم التقرير، الذي دأبت الأمم المتحدة على إعداده سنويا، تقارير أممية وغير أممية سبق أن حذّرت من أن مخيمات تندوف، صارت وجهة مفضلة للمجموعات المتشددة في المنطقة سواء القاعدة في المغرب الإسلامي أو تنظيم داعش وغيرهما من المنظمات العنيفة.
واعتبر الشرقاوي الروداني ، عضو مجلس النواب، في تصريح لوسائل إعلامية، أن كلام بان كي مون يأتي ليؤكد مشروعية الدعوات، التي سبق أن أطلقتها المملكة المغربية ل"مراقبة الأوضاع في تندوف، خاصة في ظل تحول المخيمات الواقعة تحت سيطرة البوليساريو إلى منطقة وبؤرة داعمة للإرهاب"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي له مسؤوليات في ضرورة إيجاد حل لنزاع الصحراء، لأن وضع المخيمات الحالي في موقع شبهة تتمثل في أن البوليساريو ترعى الإرهاب وتغذيه.
وكان بان كي مون، قد أثنى في تقريره السنوي عن الوضع في الصحراء، على "الخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب بخصوص حماية حقوق الإنسان، ومن بينها اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وامتنع بان كي مون عن التوصية بمراقبة بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" لحقوق الإنسان، وهو ما تطالب به جبهة البوليساريو، مدعومة في ذلك من الاتحاد الإفريقي، واكتفى الأمين العام بالدعوة إلى "فهم مستقل ومحايد" لحقوق الإنسان في الصحراء، ولم يقدم أي تفاصيل، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا لوجهة نظر المغرب الذي يطالب البعثة أن تركز جهودها على ما هو مطلوب منها، وهي الجهود التي حددها التقرير في التقيد بمعايير حفظ السلام، والحفاظ على حيادية الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط الضرورية لعمل البعثة بنجاح".
ويذكر أن لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي، كانت قد أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، تطالب فيها إعطاء مينورسو مهمة رقابية لحقوق الإنسان في الصحراء، الأمر الذي دفع بوزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا له أن "المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع أيّ دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الأفريقي في هذا الملف".