حول الصحراء يقضي بتمديد بعثة المينورسو لعام إضافي.. بقلم // د. عبد الفتاح الفاتحي

تأكدت التكهنات بتوقيع مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع على قرار تمديد عمل بعثة المينورسو من دون توسيع صلاحيتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان خلافا لما كانت تسعى إليه الجزائر والبوليساريو كجزء من استراتيجية المس بالسيادة الترابية للمغرب على الأقاليم الجنوبية في وفقا للأمر الواقع.
القرار الذي تقدمت به مجموعة أصدقاء الصحراء يعد الخيار الأفضل أمام مجلس الأمن بعد تحرك دبلوماسي مغربي حاسم يعترض على أي خروج عن روح القرارات الأممية التي حددت كيفية البحث عن حل نزاع الصحراء، أي أن تدبير الملف لا يجب أن يخرج عن إطار المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى "تكثيف" المفاوضات الرامية لإيجاد حل سياسي متوافق حوله للنزاع الصحراء.
القرار الأممي الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن هذا المساء سيحسم في عدم إشراك أي جهة في ملف الصحراء، مما يعني إسقاط المسعى الجزائري الذي أوحى إلى منظمة الإتحاد الإفريقي التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بطلب التدخل في ملف الصحراء.
وشدد مجلس الأمن في إحدى أهم توصياته على قرار يدعو الجزائر والبوليساريو إلى تسهيل عمل اللجنة السامية للاجئين لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وطبيعي أن تقدم فرنسا وإسبانيا وبريطانيا دفوعات قوية عن المكتب الأوربي لمكافحة الغش التي أكدت على اختلاس البوليساريو والجزائر للمساعدات الغذائية بعد التلاعب في أعداد المحتجزين في مخيمات الحمادة.
وطبيعي أن يستوعب مجلس الأمن الدولي ضرورة القضاء على كافة أشكال إثارة النزاعات الأمنية والعسكرية في ضفتي منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تحول إلى مقبرة للفارين من الحالة الأمنية المتوترة في افريقيا جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من العراق وسوريا وليبيا.
ولذلك فإن أبعاد قراره أتت متناغمة مع الرؤية المغربية التي تعتبر نزاع الصحراء لا يحتمل تسييسه بالورقة الحقوقية، الأمر الذي يعصف بدوره في تثبيت الأمن في منطقة الساحل والصحراء.
ولكل هذه الاعتبارات فإن الموقف التفاوضي المغربي أمامه كثير من نقط القوة منها أنه ليس في صالح الدول الأوربية الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء والمكتوية بنار الهجرة غير الشرعية كاسبانيا وفرنسا وبريطانيا أن تجعل خاصرتها الجنوبية رخوة، ولذلك ليس أمام من خيار غير الانتصار للرؤية المغربية والتي لا يمكنها السماح باختلاق دويلة فاشلة على حدودها الجنوبية.