الأملاك العامة هل تكون سببا للمواجهة بين رباح وفئة من المواطنين؟ اللعب على العبارات واستبدال بعضها البعض ليس بريئا

تفاعل رواد وسائط التواصل الاجتماعي خاصة «الفايسبوك» مع إحدى علامات المرور التي تنبه الراجلين وتمنعهم من استعمال الرصيف بمبرر أنه تم تفويته من طرف المجلس البلدي.
وفي هذا السياق ناقش مجلس الحكومة الأسبوع الماضي ضمن جدول أعماله مشروع قانون يرمي تغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، بحيث تسحب رخصة الاحتلال المؤقت في أي وقت وبدون تعويض إن لم يتم مراعاة الآجال المعينة في أشغال البناءات المرخص لها أو إتمامها، أو لم يتم تسديد الأتاوة الواجبة في الآجال المحددة.
وحسب هذا المشروع فإن رخصة الامتلاك تسحب أيضا إن لم يتم الشروع في استغلال القطعة موضوع الرخصة داخل الآجال المحددة أو تم تفويت الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير أو ذوي الحقوق بدون الموافقة الكتابية المسبقة للإدارة، أو في حالة استعملت البقعة المحتلة لغرض آخر غير ذلك المرخص به أو تجاوزت المساحة المرخص بها بدون الموافقة الكتابية المسبقة للإدارة أو صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق صاحب الرخصة.
وأكد هذا المشروع أنه يوجب شغل الأملاك العامة أداء مبلغ سنوي ويجب عليه دفعه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة، ويمكن لصاحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي أن يدفع الأتاوة على قسطين في فاتح يناير وفي فاتح يوليوز من كل سنة إذا كان مبلغ الأتاوة يتراوح بين خمسين ألف (50.000) درهم ومائة ألف (100.000) درهم أو على أربعة أقساط في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر إذ كان مبلغ الأتاوة يتجاوز مائة ألف درهم.
ولا يخول سحب الرخصة لأجل المنفعة العامة قبل انتهاء أجلها أي تعويض عن فقدان الأصل التجاري أو جزء منه أو العمليات التجارية المرتبطة به أو أي عنصر من العناصر المادية للأصل التجاري.
وفي هذا المشروع تم التأكيد على استبدال العديد من العبارات كواجب الكراء الأتاوة والمكتري بالمحتل للملك العمومي وشغل الأملاك العامة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.