الفقراء آخر من تهتم بهم الحكومة: برنامج راميد يعرف فشلا ذريعا

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في تقرير أصدرته برسم يوليوز 2015 أن حكومة عبد الإله بنكيران ارتكبت جريمة في حق فقراء المغرب الذين تحملوا طيلة 4 سنوات الأخيرة تكاليف الصحة والدواء من جيوبهم وبنسبة 20 في المائة منهم اضطر بعضهم لبيع ممتلكاته من اجل توفير إمكانات العلاج بالمصحات الخاصة.
وأوضحت الشبكة ذاتها أن المغاربة هم حاليا أمام مشروع نظام تأمين صحي مصاب بالفشل نظرا لعدم الوفاء بالتزامات تمويله وهو ما يعكس غياب منظور شامل لإصلاح القطاع الصحي ويكرس مقاربة السياسة الصحية بسرعتين :صحة للأغنياء وصحة للفقراء.
وذكرت أن نظام التأمين الصحي للفقراء وذوي الدخل المحدود – الراميد يعاني من ضعف التمويل وأن المستشفيات العمومية سجلت خسائر متراكمة، لعدم قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص مما أدى الى عزوف عدد من المواطنين حتى على المطالبة بالحصول على بطاقتهم، بسبب مطالبة حاملها بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية من خارج المستشفيات العمومية .
أمام غياب تام وشبه كلي للأدوية والمستلزمات الجراحية داخل العديد من المستشفيات العمومية، أشار تقرير هذه الشبكة إلى أن المريض الفقير يظل يواجه المجهول بين مستشفيات حكوميّة لا يستطيع دخولها وبين طب شعبي وشعوذة غير مجدية وان قل ثمنها.
وأفادت أن جراحة العظام مثلا يكون المريض مطالبا أثناءها بشراء الحديد الذي تصل تكلفته إلى 11000 درهم او في حالة جراحة القلب والشرايين قد تصل متطلبات الأسر الى ملايين الدراهم حسب حالة مريضهم وعليهم تدبر امرها .وهناك أسر معوزة لا تستطيع دفع هذا المبلغ المكلف لكون أن العمليات التي تحمل طابعا معقدا تحتاج إلى لوازم ومعدات لا تستطيع جل المستشفيات توفيرها بسبب عدم فاعلية وجدوى نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود الذي تقع مسؤولية تمويله على الحكومة والجماعات المحلية من الخزينة العامة للدولة.
وسجلت على الحكومة ووزارة الصحة التزامها بتخصيص 3 مليار درهم سنويا لتمويل النظام وتغطية النفقات الصحية المستهلكة من طرف الفقراء على أساس ان تكون كل الخدمات المقدمة لهم مجانية من التشخيص والتحليلات الطبية والعلاج الطبي والجراحة وهو ما لم يتحقق على ارض الواقع وظل النظام هو مجرد بطاقات يتسلمها المواطنون الفقراء وغيرهم كثير دون الاستفادة من مجانية العلاج والدواء فحامل بطاقة الراميد يؤدي من جيبه ما يقارب 70 في المائة من تكاليف العلاج كما أن مؤشر مساهمة الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة وصلت إلى 60 في المائة.
وفي هذا الإطار ظلت الحكومة طيلة أربع سنوات تروج لمغالطات وأكاذيب خلال الندوة الدولية الثالثة لتقييم حصيلة تعميم نظام المساعدة الطبية، كما التزم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بقرار بتعميم نظام المساعدة الطبية «راميد»، ليشمل مغاربة المهجر المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم.
ولا شيء من هذا تحقق ووعد وزير التشغيل باستفادة آباء وأمهات المؤمنين الذين لا دخل لهم من نظام التأمين مع أبنائهم وفق مدونة التغطية الصحية الأساسية وظل كلاما دون ترجمة شعاراته على ارض الواقع.
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة المجلس الأعلى للحسابات بتقصي الحقائق حول صرف قروض البنك الدولي والاتحاد الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية الضخمة المخصصة لقطاع الصحة قبل صرف القرض الجديد، وتقصي الحقائق حول الميزانية السنوية المخصصة لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود – الراميد - في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والتي بلغت 12 مليار درهم كديون على المستشفيات لم يصل منها إلا الفتات.
وأكدت على التحقيقة في الأسعار الحقيقة للأدوية بالمغرب بناء على معطيات الواقع وبعيدا عن ضغط لوبيات صناعة الأدوية والمتورطين من الإدارة في حرق أطنان من الوثائق بمديرية الأدوية بوزارة الصحة سنة 2014 من اجل إخفاء حقائق الفساد بها، خاصة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 حول مديرية الأدوية .
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في التحويلات المالية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير من طرف صناديق التأمين من اجل استثمار أل -20 مليار درهم في التنمية الصحية وتشييد مدن صحية بالجهات الكبرى 12 عوض استثمارها في بناء الفنادق السياحية والعقار الخاص.