طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة المجلس الأعلى للحسابات ب» تقصي الحقائق حول صرف قروض البنك الدولي والاتحاد الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية الضخمة المخصصة لقطاع الصحة قبل صرف القرض الجديد»، وبتقصي الحقائق حول الميزانية السنوية المخصصة لنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود «الراميد» في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، والتي بلغت 12 مليار درهم كديون على الحكومة لفائدة المستشفيات «لم يصل منها إلا الفتات» هذا في الوقت الذي طالبت فيه الشبكة بالتحقيق في الأسعار الحقيقية للأدوية بالمغرب بناء على معطيات الواقع وبعيدا عن ضغط لوبيات صناعة الأدوية. وطالبت الشبكة المغربية في تقريرها الذي حصلت «المساء» على نسخة منه الحكومة بإعادة النظر في التحويلات المالية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير من طرف صناديق التأمين من أجل استثمار ال 20 مليار درهم في التنمية الصحية ببلادنا وتشييد مدن صحية بالجهات الكبرى 12 «عوض استثمارها في بناء الفنادق السياحية والعقار الخاص». كما أوضحت الشبكة في التقرير نفسه أن مستشفيات المغرب تنتقل من المجانية المطلقة إلى المجانية المقنعة، فبحسب الشبكة إذا كانت المستشفيات العمومية المغربية إلى وقت قريب توفر كل المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى المعوزين دون شروط مسبقة، وتقدم خدمات مجانا وتساعد المرضى على تشخيص حالتهم دون عراقيل إدارية أو شروط مالية، فإن أغلبها اليوم نتيجة ضعف الإمكانيات تدفع نسبة كبيرة من المرضى المعوزين لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وحتى منها الأدوية العادية التي كانت متوفرة بكثرة، وأصبحت نادرة بسبب «الاختلالات» التي عرفتها صفقات الأدوية التي تم تجميدها السنتين الأخيرتين 2014 و2015 لاعتبارات غير معروفة، مما زاد من حدة المشاكل المتعلقة بولوج الأدوية بحسب تعبير الشبكة. وبحسب الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة فإن مستشفيات المغرب وصلت إلى حالة من التردي لم يسبق لها مثيل، أغلبها يفتقر لأدنى مقومات الرعاية الصحية ومعظمها دون أطباء اختصاصيين ومردوديتها ضعيفة جدا، لا تضمن جودة الخدمات وسلامة الممارسات الطبية والتمريضية. وأوضحت الشبكة أن النظام الصحي الوطني أصبح متجاوزا بحكم تركيبته التنظيمية والتشريعية واستراتيجية صناعة القرار والممركز جدا «من أجل الاستحواذ على كل المشاريع والصفقات العمومية» مضيفة أنه نظام لم يعد يواكب العصر لا من حيث المفهوم ولا من حيث الممارسة بسبب ضعف وقلة الموارد البشرية التمريضية والطبية وعدم توزيعها حسب حاجيات السكان ( 1000 طبيب يشتغلون بالإدارة المركزية لوزارة الصحة يقومون بمهام أطر إدارية وتقنية متوسطة). وطالبت الشبكة بضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الصحية الحالية بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن دون تمييز، وإلى تأسيس أداة تمويلية تأمينية تتسم بالكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد المتاحة واحترام حقوق المرضى وتوفير مناخ سليم داخل المستشفيات للحفاظ على كرامتهم وأضافت أنه ينبغي أن يعتمد النظام الصحي المراد تطبيقه على قيم التضامن الإنساني الذي يوجب مراعاة كرامة الإنسان وقدراته المالية ومسؤولية المجتمع، وهو جوهر فكرة التأمين الصحي لأنه يوفر مجالات للمشاركة المالية في تحميل مخاطر المرض وأعبائه وتحمل المجتمع والدولة مسؤولية الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة من نساء وأطفال ومعاقين ومسنين وعجزة ومهاجرين في وضعية هشاشة مع إلغاء الرسوم الإضافية المحددة في 20 في المائة في العلاجات الطبية والجراحية والتحليلات والتشخيص واسترجاع 100 في المائة من مصاريف الأدوية الجنسية و80 في المائة من مصاريف الدواء الأصلي، وكذا إعادة بناء مؤسسات التأمين الصحي والعلاج في الخارج، التي تكلفها ملايين الدراهم وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في المجال الصحي وتعزيز روح الشفافية والمحاسبة فيها.
