قضاة يشرحون حيثيات مصادقة البرلمان على استقلالية النيابة العامة عن وصاية الرميد

أثار تصويت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لصالح استقلالية النيابة العامة عن التبعية لوزارة الرميد، وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، موجة من ردود الفعل لدى هيئات قضائية تشرح حيثياتها.
في هذا السياق، اعتبر رشيد مشقاقة، رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، أن العيب يكمن في النص الدستوري، الذي يبقى غامضا في ما يخص علاقة النيابة العامة بوزير العدل، فالنص يقول «السلطة التي تتبع لها النيابة العامة». ما أدى إلى اختلاف الرأي بين قائل بأن المقصود بهذه السلطة هو وزير العدل، وقائل بأن المقصود هو الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وأشار مشقاقة، في تصريح ل»العلم»، إلى أن لكل من الرأيين إيجابيات وسلبيات، بالنسبة لتبعية النيابة العامة لوزير العدل، فالأخير لم يعد بمقتضى الدستور عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي يكون من الصعب جدا أن يتولى رئاسة النيابة العامة والحال أنه ليس عضوا فيه كما ذكرنا.
وأما إذا قلنا بتبعية النيابة العامة للوكيل العام لمحكمة النقض، فهذا يخلق ثغرة بين وزير العدل والسلطة القضائية، خاصة وأن السياسة الجنائية يجب أن تناقش في إطار دستور قد يصعب على الوكيل العام لدى محكمة النقض للمساءلة.
وهذا المشكل في نظر نفس المتحدث، هو ما دفع البعض إلى ضرورة التدخل لخلق قناة ربط وتواصل بين مؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض ووزير العدل والحريات.