إشكالية الدور الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء لم تبق محصورة فقط بمنطقة المحج الملكي والمدينة القديمة بعمالة أنفا ، بل أصبحت تشمل العديد من الأحياء بمدينة الدارالبيضاء ،خاصة بعمالة درب السلطان الفداء ، وعين السبع المحمدي.. و كما هو معلوم ، فقد تم انجاز الدراسات و عملية التشخيص للظاهرة بمدينة الدار البيضاء ، منذ عدة سنوات خلت من طرف كل من الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية ومندوبية وزارة السكنى . وكانت الوكالة الحضرية قد أشارت في احصائياتها المنجزة قبل حوالي 6 سنوات ، إلى وجود 7000 من الدور الآيلة للسقوط ، فيما سبق للسيد نبيل بنعبد الله وزير السكنى ،أن أقر فيما بعد ، بوجود 6000 منزل مهدد بالانهيار، في حين جاء في الدراسة التي أنجزتها دار الخدمات بالجماعة الحضرية تحت عنوان " إشكالية الدور المتلاشية والمتداعية للسقوط بمدينة الدارالبيضاء " ، بوجود 2870 بناية مهددة بالسقوط منها 1874 بناية بعمالة درب السلطان الفداء ، و905 بناية بعمالة أنفا ، و91 بناية بعمالة عين السبع الحي المحمدي . وقد سبق لجريدة " العلم " ، أن أشارت إلى أن عدم تحيين المعطيات المتعلقة بإشكالية الدور الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء ، و عدم وضع اجراءات فعالة لمعالجة الظاهرة ، هو شيء لن يكون في صالح عملية التدخل الإيجابي . كما أن عدم وجود إطار تنسيقي ، بين مختلف المتدخلين ، وغياب المقاربة الاندماجية والتشاركية ، سيجعل من الصعوبة بمكان معالجة الظاهرة بالأسلوب المعقول . وبالتالي ، فإن مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء 2015-2020 ، والذي خصص للجانب الاجتماعي مبلغ 2,6 مليار درهم ، سيكون في حاجة إلى ذلك الإطار وتلك المقاربة .. و كما هو معلوم ، فقد سبق للعديد من المستشارين بمجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، أن عبروا عن استيائهم لتنصل المجلس الجماعي والتهرب من تحمل مسؤولياته في موضوع الدور الآيلة للسقوط وإلقائها على متدخلين آخرين مثل الوكالة الحضرية وشركة صوناداك ووزارة السكنى ، واستغلال مآسي السكان في الحملات الانتخابية. فالدولة مسؤولة عن ضمان حق المواطنين الضعفاء في الحياة الكريمة والسكن اللائق ، بعيدا عن أي توظيف انتخابوي أو سياسوي ، و ينبغي على الدولة وعلى جميع الفاعلين المحليين ، إيجاد آليات مالية تمويلية ، ومقاربة اجتماعية معقولة ، متضمنة لعروض ميسرة و مبتكرة لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود أو المنعدم للإستفادة من السكن ، لحل إشكالية الدور الآيلة للسقوط .