تحقيق: اختلال في أدوات ومنهجية معالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء

بغض النظر عن إشكالية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح التي تعتبر موضوعا آخرا ، ليس هو موضوع هذا المقال ، فلا أحد يمكنه أن ينكر الاهتمام الذي تم إيلاؤه في السنوات الأخيرة إلى إشكالية الدور الآيلة للسقوط بالعديد من المدن المغربية ، ومنها الدارالبيضاء ، التي لم يبق الأمر فيها محصورا على الدور المهددة بمنطقة المحج الملكي والمدينة القديمة بعمالة أنفا ، وإنما توسع الاهتمام ليشمل الدور الآيلة للسقوط بعمالة درب السلطان الفداء ، وعين السبع المحمدي..
وقد تم انجاز الدراسات و عملية التشخيص للظاهرة بمدينة الدار البيضاء ، من طرف كل من الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية ومندوبية وزارة السكنى ، وحسب السيد علال السكروحي العامل ومدير الوكالة الحضرية سابقا في العرض الذي قدمه أمام مجلس الجماعة الحضرية في الولاية السابقة ، فإن هناك 7000 من الدور الآيلة للسقوط ، وجاء في تصريح السيد نبيل بنعبد الله وزير السكنى ،أن هناك 6000 منزل مهدد بالانهيار، في حين جاء في دراسة لدار الخدمات بالجماعة الحضرية تحت عنوان " إشكالية الدور المتلاشية والمتداعية للسقوط بمدينة الدارالبيضاء " ، أن هناك 2870 بناية مهددة بالسقوط منها 1874 بناية بعمالة درب السلطان الفداء ، و905 بناية بعمالة أنفا ، و91 بناية بعمالة عين السبع الحي المحمدي .
إن عدم تحيين المعطيات وضبطها وتصنيفها و عدم وضع تصورات بمقترحات لمعالجة الظاهرة ، هو شيء لن يكون في صالح عملية التدخل الإيجابي .
كما أن عدم وجود هيئة عليا مؤسسية مبنية على المنهجية الاندماجية والتشاركية ،تسهر على التنسيق والتدبير والتتبع ، وتجمع جميع المتدخلين والفاعلين المحليين ، سيجعل من الصعوبة بمكان معالجة الظاهرة بالأسلوب المعقول .
وأمر إيجاد مثل هذه الهيئة ، أيا تكون التسميات ، أصبح حتميا ، بعد حصول تأخر وتراخي كبير وتضارب على مستوى معالجة أسباب الظاهرة ، وكذا بعد التوقيع تحت إشراف جلالة الملك على مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء 2015-2020 ، والذي خصص للجانب الاجتماعي مبلغ 2,6 مليار درهم.
وقد سبق للعديد من المستشارين بمجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، أن عبروا عن استيائهم لتنصل المجلس الجماعي والتهرب من تحمل مسؤولياته في موضوع الدور الآيلة للسقوط وإلقائها على متدخلين آخرين مثل الوكالة الحضرية وشركة صوناداك ووزارة السكنى ، واستغلال مآسي السكان في الحملات الانتخابية.
إن مشكل معالجة الدور الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء ، لا يمكن أن تعالجه الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية صوناداك لوحدها ، فهذه الشركة معروف أسلوب تدبيرها في السابق ومسؤوليتها تابثة في تأخير عملية إعادة إيواء ساكنة المحج الملكي ، على امتداد مايفوق 20 سنة ، وهو ماضاعف من المشاكل العميقة مع الساكنة ، سواء باعتمادها على إحصاء 1989 ،أو تماطلها في تسليم السكن ، أو تأجيلها لمدة انجاز مشروع إعادة الإيواء وتحويلها من سنة 2010 إلى سنة 2018 ، إن لم يكن تاريخ آخر .
فمن باب التضامن وضمان الدولة لحق المواطنين الضعفاء في الحياة والسكن اللائق ، ينبغي على الدولة وعلى جميع الفاعلين المحليين ، إيجاد آليات مالية تمويلية ، ومقاربة اجتماعية معقولة ، متضمنة لعروض ميسرة و مبتكرة لفائدة العائلات ذات الدخل المحدود أو المنعدم أحيانا للإستفادة من السكن ، لحل إشكالية الدور الآيلة للسقوط .
إن التهرب من الوازع الأخلاقي والدستوري من طرف السلطات المنتخبة المعنية أو السلطات الإدارية في التعامل مع إشكالية الدور الآيلة للسقوط ، عبر الدفع بالمساطر القضائية واستصدار أحكام بالإفراغ ورمي السكان بدون مأوى ، وفي أحسن الأحوال إلى الخيام أو المدارس ، هو أسلوب لن يحل المشاكل القائمة ، فضلا على أنه أسلوب ضار وغير منصف ويخل بالالتزامات الدستورية المتعلقة بالتضامن والحقوق الإنسانية الأساسية ..
فكيف يعقل ، أن يتم رمي العائلات التي ليست لها مبالغ الملايين لتدفعها ، والتي تعيش ظروف الهشاشة في أجلى مظاهرها ، إلى الشارع بعد تدمير منازلها ،وهذا شيء تم الوقوف عليه في عدة أمكنة بتراب عمالة أنفا ، خاصة في منطقة المحج الملكي ، حيث عبر العديد من السكان عن استحالة توفيرهم الملايين لدفعها مقابل السكن ، وهذا هو ما دفع بعضهم إلى الجلوس أمام منزله لحظة تدميره بآلة التراكس ، ورفع العلم الوطني وصورة الملك محمد السادس ضامن حقوق الأفراد والجماعات ، أو إلتجاء أب إلى الانتحار رفقة طفله من أعلى سطح المنزل لحظة مجيء التراكس لتدمير منزل عائلته ...
إن الاختلال في أدوات ومنهجية معالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء ، هو شيء قائم ، ولا يستطيع أي أحد إنكاره ، وينبغي على الدولة والفاعلين في الشأن العام المحلي تصحيح تلك الاختلالات ، وترشيد أساليب التدخل والمعالجة لحل إشكالية الدور الآيلة للسقوط التي وللأسف مازالت قائمة منذ زمن الاستعمار الفرنسي وإلى الآن .