بنك المغرب في واد ووزارة المالية في واد آخر: ضعف الاستثمار في قطاعات بالداخل واستثمارات كبرى صوب القارة السمراء

أكد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014، أن نسبة نمو اقتصاد بلادنا خلال هذه السنة تراجعت إلى 2,4 بالمائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس على وضعية سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9,9بالمائة.
وشدد بنك المغرب على ضرورة رفع العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضعف مردودية الاستثمار الذي تعاني منه عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين الذي يحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس.
في المقابل وحسب تقرير صدر عن وزارة المالية، فقد تمكن المغرب في ظرف 5 سنوات من النجاح في توسيع حجم استثماراته المباشرة بدول افريقيا جنوب الصحراء وافريقيا الشمالية ما بين سنتي 2010 و2014، من خلال تركيزه على أكثر القطاعات الاقتصادية مردودية، الشيء الذي دفع العديد من رجال الأعمال المغاربة إلى التوجه للاستثمار في القارة السمراء، حتى تلك التي تعاني من غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وفي هذا السياق صرح عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء، أن الاستثمارات الخاصة للمغرب وخصوصا الأجنبية تتجه صوب المجال المربح، بحيث تم التمكن من تطوير بعض القطاعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية خلال 15 سنة الأخيرة، التي واكبت البنيات التحتية والطرق السيارة والموانئ... مؤكدا على أن المغرب يعتبر أحد البلدان الإفريقية التي حافظت على حجم استثمارها.
وقد وجهت المجموعات الاقتصادية المغربية نحو 10.72 مليار درهم، استثمرت في 32 بلدا افريقيا، 4.62 مليار درهم تم توظيفها خلال سنة 2010، فيما توجهت معظم الاستثمارات المغربية إلى قطاعات الاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، والبنى التحتية، والصناعة والسياحة.
وفي دراسة أشرف عليها خبراء في مجال الاستثمارات بوزارة المالية تخص الاستثمارات المغربية بدول القارة السمراء، فقد بلغ حجم الغلاف المالي الذي رصده المستثمرون الخواص المغاربة بالنسبة للاستثمارات المباشرة إلى جانب الاستثمارات غير المباشرة التي لم يتم تقدير قيمتها نحو مليار أورو.
وكشفت إحصائيات أن قيمة الاستثمارات المباشرة المغربية في افريقيا، قد تراجعت خلال سنة 2011 بنحو 78 في المائة تقريبا، بعدما انخفضت إلى أقل من 912.2 مليار درهم، لترتفع سنة 2012 إلى 1.72 مليار درهم، ثم إلى ما يزيد عن 2.04 مليار درهم في 2013، ثم 1.41 سنة 2014 السنة الماضية.
وبالنسبة للاستثمارات المغربية المباشرة الحالية في افريقيا، فقد ثم التمكن من تسجيل مستويات قياسية سنة 2013، وزعت على أكثر من دولة افريقية، لتصل إلى ما يناهز 3 ملايير درهم في مالي، 2.28 درهم في الكوت ديفوار، 1.05 مليار درهم بالنسبة للغابون، مليار درهم في مصر، و697 مليون درهم تم تسجيلها في بوركينا فاسو، وما يعادل 465 مليار درهم بالجمهورية الديمقراطية للكونغو، وقد كان للسنغال نصيب أيضا، حيث استقطبت نحو 416 مليون درهم من الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص المغربي.
ويرى مسؤولون في وزارة المالية أن المستثمرين المغاربة تمكنوا من فتح أبواب جديدة لاستثماراتهم، دون أن يتم إغفال الدول التي تعاني من تذبذب استقرارها السياسي والاجتماعي، على سبيل دول التشاد، بوتسوانا، الطوغو، أنغولا وكينيا، رواندا وناميبيا أيضا، مما يعكس روح المجازفة التي أضحى يتمتع بها رجال الأعمال المغاربة في تعاملهم مع فرص الاستثمار.