ما الذي يحدث داخل شركة لاسامير؟ سؤال عريض بات يشغل الرأي العام الوطني على خلفية تهديد الشركة بوقف تكرير المنتجات النفطية جراء صعوبات مالية كبرى تجتازها وتنذر بإعلانها الإفلاس الكامل،وذلك بعيد إصدارها بلاغا في بحر الأسبوع الحالي تعلن فيه توقفها عن تكرير النفط إلى غاية منتصف الشهر الجاري،بعلة رفض مزوديها الخارجيين الاستمرار في تزويدها حتى تسدد لهم الديون المتراكمة عليها. وفي التفاصيل، أكدت مصادر مطلعة للعلم أن ديون الشركة بلغت ما يربو عن 30 مليار درهم لم يفلح مخطط إعادة جدولته الذي تسهم فيه أبناك مغربية ومؤسسات مالية دولية في وقف نزيفه، وهو المخطط الذي تلتزم فيه مجموعة كورال السعودية المالكة لحصة الأسد في رأسمال "لا سامير" بنسبة 67.27 في المائة بضخ سيولة مالية هامة لإعادة التوازن إلى الشركة. ورغم إعلان الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، صاحب مجموعة كورال استعداده للتدخل ماليا من أجل إنقاذ لا سامير من الإفلاس الذي يتهددها بسبب ديونها المرتفعة التي تجاوزت سقف 3.2 مليار دولار من خلال الإقدام على عملية لرفع رأسمال الشركة المحتكرة لتكرير النفط وتوزيعه بالسوق المغربية، إلا أن أطرافا أخرى بدأت تدخل على الخط محملة الحكومة مسؤولية الوضعية الكارثية غير المسبوقة التي بلغتها هذه الشركة،والتي يعود تاريخ إنشائها في المغرب إلى سنة 1919،مع اكتشاف أول بئر بترولي بالمغرب،وتحديدا في مدينة المحمدية. وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي،إن شركة لا سامير كانت ضحية مشكلتين اثنتين، الأولى تتجلى في تراكم الديون عليها جراء القروض التي لجأت إليها من الدولة والتي لم تستطع الإيفاء بها، فيما تتجلى الثانية في قيامها بإنجاز استثمارات كبيرة كبدتها خسائر مالية هامة لم تستطع تحملها،حيث خسرت نصف قيمة مشترياتها مع ارتفاع سعر النفط،ومما زاد في قتامة الوضع، يقول الشرقي، هو دخول فاعلين آخرين على الخط من خلال تدخل شركات أخرى منافسة تقوم هي الأخرى باستيراد النفط المعالج أو البترول المكرر. وبعد تأكيده على أن شركة لا سامير تجتاز اليوم مرحلة صعبة للغاية،قال المحلل الاقتصادي في تصريح للعلم إن جانبا من الوضعية الهشة التي وصلت إليها الشركة تتحمل فيه الحكومة مسؤولية كبرى، وذلك بالنظر إلى قيامها بالدفع في اتجاه تحرير القطاع في توقيت غير مناسب تماما،حيث إنها انكبت على معالجة مشكل المحروقات في المغرب من زاوية صندوق المقاصة، ولم تقم بمعالجة هذا القطاع من جوانب متعددة لضمان انتقال سلس لتحريره، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد مخرج لهذه الأزمة من خلال إعادة النظر في مشروع تحرير القطاع بشكل كامل، مع ضرورة أن تحافظ الدولة على لعب دور مركزي في هذا الإطار نظرا لما يكتسيه من حيوية استراتيجية كبرى. وكان سهم شركة سامير قد أقفل آخر تعاملاته خلال حصة معاملات يوم الثلاثاء المنصرم على وقع انخفاض قوي بلغت نسبته 10 في المائة،بعد أن كان مستقرا في مستوى 127.80 درهم للسهم الواحد، و ذلك على خلفية تواتر أنباء عن توقف نشاط الشركة، قبل أن يتدخل مجلس القيم المنقولة لوقف التداول في اليوم الموالي ويصدر بيانا مقتضبا عن توقيف تداول سهم الشركة.
