"لاسامير" توقف توزيع المحروقات وتجمد أسهمها بالبورصة

تعرف الأوضاع المالية لشركة "لاسامير"، المحتكرة لتكرير النفط بالمغرب، تدهورا دراميا.. فما هي إلا ساعات قليلة عن إعلان الشركة عن توقيف أنشطتها لتكرير وتوزيع النفط، بشكل مؤقت، حتى تم الإعلان عن إيقاف تداول أسهم الشركة في بورصة القيم بالدار البيضاء، نظرا لصعوبات التمويل التي تواجهها الشركة.
وعلى الرغم من أن تزويد السوق الوطنية بالنفط ومشتقاته سيستمر بشكل عادي بفضل الاحتياطي المتوفر، إلا أن الوضع الذي تمر منه الشركة يبعث على القلق، خصوصا بعد أن تكبدت "لاسمير" خسائر مالية قيمتها 3 مليار درهم خلال السنة الماضية، وقد بررت الشركة توقيفها المؤقت لأنشطتها ب"تواجه نقصا حادا في المواد الأولية جراء عدم قدرتها على توفير التمويل الضروري للحصول على المواد الأولية".
ومن بين الأسباب التي جعلت ذات الشركة تصل إلى هذه الوضعية يكمن تراكم الديون عليها، سواء المتعلقة بالمزودين بالمواد الأولية أو حتى القطاعات الحكومية، ذلك أن بعض المصادر القريبة من الملف تتحدث عن أن الشركة مدينة لمديرية الجمارك لوحدها بما مجموعه 7 مليارات درهم، دون إثارة باقي الديون.
وبينما ذهبت بعض التحليلات إلى أن شركة "كورال" السعودية، المالكة لحوالي 62 في المائة من أسهم شركة لاسامير بالمغرب، تريد من خلال هذا الإعلان أن تحصل على بعض الامتيازات من الدولة، يرى البعض الآخر أن الشركة تريد أن تثير انتباه المسؤولين السعوديين إلى الوضعية التي آل إليها فرع "كورال" بالمغرب.
ونظرا لكون توقف شركة لاسامير عن أنشطتها يعتبر مؤقتا، لحدود الحين، فإنه لن يحدث أي تأثير على السوق الوطنية.. ذلك أن السلطات المعنية بقد عثت بالعديد من الرسائل المطمئنة حول حجم الاحتياطي المتوفر من المواد النفطية باعتباره كافيا لتغطية حاجيات السوق الوطني بشكل عادي.
وفي انتظار ما ستؤول إليه أوضاع شركة تكرير النفط المؤسسة سنة 1959، فقد كان قرار إيقاف تداول أسهم لاسامير بالبورصة هو الأنسب، خصوصا وأن قيمة ذات الأسهم تسجل تراجعات منذ بداية العام الحالي وبنسبة وصلت إلى حوالي 41 في المائة، كما أنها قامت بالتوقيع على مخطط لإعادة هيكلة قروضها مع مجموعة البنوك الشعبية، إذ بلغت قيمة هذا المخطط 3.1 مليار درهم.