الملياردير العمودي يدخل «سامير» في أزمة بعد تماطله في الزيادة في رأسمالها

رغم المصادقة على قرار الزيادة في رأسمال الشركة منذ ماي 2012

كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن شركة «سامير» مقبلة على أزمة مالية جديدة، في ظل استمرار رفض محمد حسين العمودي، رئيس مجموعة كورال القابضة، والمالكة ل«سامير»، الزيادة في رأسمال الشركة المغربية رغم مصادقة المجلس الإداري على هذا القرار منذ شهر ماي 2012.
وقالت المصادر ذاتها إن الملياردير العمودي يتعامل مع الوضعية المالية ل»سامير» بنوع من اللامبالاة، رغم أن الشركة تعتبر رائدة في المغرب، حيث تضمن حوالي 57 في المائة من حاجيات السوق، موضحة أن تأخر رئيس مجموعة كورال في منح «سامير» السيولة الكافية سيدخل الشركة مستقبلا في ضائقة مالية كبيرة.
وكان العمودي قد التقى، إبان الأزمة المالية ل»سامير» سنة 2012، بوزير الاقتصاد والمالية السابق، نزار بركة، في محاولة لإقناعه بالتدخل لدى البنوك المغربية من أجل تسهيل عملية إعادة جدولة ديون شركة «سامير»، والتي بلغت مستويات مقلقة. وعقد رئيس مجموعة كورال، كذلك، في الإطار نفسه، لقاء مع مسؤولين بمؤسسة التجاري وفا بنك، وكان من المفروض أن يلتقي بوزير الطاقة والمعادن، إلا أن التزامات حالت دون ذلك.
وأكد محمد غياث، المسؤول بشركة «سامير» أن رئيس مجموعة كورال تلقى وعودا من وزير المالية السابق بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تعيشها الشركة، خاصة أن أي خلل في نشاط هذه الأخيرة يمكن أن يشكل «كارثة» على الاقتصاد الوطني. وأضاف غياث أن محمد حسين العمودي نقل إلى الوزير بشرى رفع الطاقة الإنتاجية لشركة «سامير» من 6 إلى 10 ملايين طن، وهو ما يعني أن الشركة ستلبي جميع حاجيات المغرب، وستقوم بتصدير الباقي إلى الأسواق الخارجية.
وأشار المسؤول بشركة «سامير» إلى أن رئيس مجموعة كورال أقنع وزير المالية السابق، كذلك، بضرورة الانتقال إلى مرحلة إنتاج المواد البيتروكيماوية، من خلال إنتاج مصنع جديد بمدينة المحمدية، خاصة أن «سامير» تملك جميع العناصر الضرورية لإنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن المغرب يصدر حاليا 1100 طن من مادة النفط، التي تمثل قاعدة أساسية في الصناعات البتروكيماوية، بثمن بخس، في الوقت الذي يمكن أن يستغل هذه الكميات في إنتاج المواد البيتروكيماوية وسد الخصاص في هذا المجال.
واعتبر محمد غياث أن جهود محمد حسين العمودي لحل الأزمة المالية لشركة تكرير النفط «سامير»، والتي كانت تصطدم بشروط تعجيزية وضعتها البنوك المغربية، ستكلل بالنجاح، حيث وعد رئيس مجموعة كورال بتقديم مشروع حل متكامل يتضمن مقترحات الشركة والحلول الممكنة لبعض المسائل العالقة.
غير أن غياث أشار إلى أن المؤسسات البنكية التي تتعامل معها «سامير» ظلت تتشبث بشرط الزيادة في رأسمال الشركة بحوالي 1.7 مليار درهم، وذلك قبل إقرار أي عملية لإعادة جدولة ديون الشركة، مؤكدا أن «سامير» لم تعد ترى في هذا الشرط مشكلا كبيرا، خاصة أنه يمكن أن يصب في مصلحتها.