في الوقت الذي اختار فيه رئيس الحكومة دس رأسه في الرمال والنأي بالنفس عن هذا الملف الحارق: الغموض يلف مصير مصفاة «لا سامير» الوحيدة في المغرب وسط صمت حكومي مريب

بتنصل الحكومة من تحمل مسؤولياتها وإعلان أكثر من مصدر من داخلها أن الموضوع شائك وأكبر منها، يبدو أن ملف شركة لا سامير أخذ منحى جديدا ينذر بتطورات أكثر دراماتيكية رغم رسائل الطمأنة التي حاول وزير الاتصال بعثها نحو أكثر من جهة.
فرغم المطالبات المتكررة بضرورة التدخل لوضع حد للنزيف الذي تعاني منه المصفاة الوحيدة في البلاد ، ورغم الأصوات المتعالية الداعية إلى وجوب وضع خطة لإنقاذ الشركة وفق ما يؤمن الحاجيات الطاقية للبلاد ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن الحقوق المكتسبة للأجراء والبالغ عددهم نحو 1500 عامل،إلا أن الصمت الحكومي المريب عن المآل الذي يمكن أن يعصف بالشركة بدا هو سيد الموقف، حيث اختارت الحكومة دس رأسها في الرمال والنأي بالنفس عن هذا الملف الحارق، مكتفية بالتفرج وترقب ما يمكن أن تسفر عنه الاجتماعات الماراثونية التي تعقدها وزارة الطاقة والمعادن لتدارس الوضع المنذر بالتفاقم أصلا.
فلمواجهة هذه الوضعية، كشفت مصادر متطابقة للعلم أن وزارة الطاقة والمعادن عقدت اجتماعات مكثفة بحر الأسبوع المنصرم مع ممثلي المجموعة المهنية للشركات البترولية بالمغرب، وهي المجموعة التي تستحوذ على 35 في المائة من سوق المحروقات في المغرب، حيث جرى الاتفاق على أن تتولى هذه الأخيرة توزيع الغازوال والبنزين والفيول والكيروزين داخل السوق المغربية إلى حين إيجاد تسوية مع الحكومة التي من المنتظر أن تلتقي قريبا بمسؤولي «لاسامير» للتباحث حول الموضوع،دون أن تحدد السقف الزمني لاجتماع الحكومة مع مسؤولي «لاسامير» أو تفصح عن التدابير والإجراءات التي تزمع اتخاذها بهذا الخصوص.
وهكذا، ينتظر أن يلقي توقف لا سامير عن ضخ احتياجات السوق الوطنية من المحروقات بظلاله القاتمة على بلادنا،حيث شهدت العديد من المدن المغربية خلال الأيام الماضية نقصا في المحروقات «بنزين وسولار» بعدد من محطات تزويد الطاقة ما أدى لتكدس السيارات أمام المحطات في انتظار وصول الوقود،وذلك رغم إعلان وزارة الطاقة والمعادن والماء عن اتخاذها كل التدابير اللازمة لعدم حدوث أي نقص في المحروقات «بنزين وسولار» خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن وجود نقص للمحروقات ببعض المدن لا علاقة له بتوقف الشركة وإنما هو قصور من شركات التوزيع ويتم مواجهته في حينه.
وبينما تتحدث مصادر من داخل شركة «لا سامير» عن أن قرارها بتوقيف الإنتاج إلى غاية منتصف الشهر الجاري هو قرار مؤقت ولا يعدو أن يكون مجرد تنبيه ودق لناقوس الخطر، تتحدث مصادر أخرى، وخصوصا النقابية منها، عن مصير غامض يلف الشركة ويدفع مئات العمال وأسرهم إلى المجهول.