هل تمثل الانتخابات المبكرة طوق أردوغان الأخير للإفلات من الهزيمة؟

كشف مسؤولون إن رئيسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحزب الشعب الجمهوري-حزب المعارضة الرئيسي-، سيتخذان قرارا نهائيا بحر الأسبوع الجاري، بشأن ما إذا كانا سيشكلان حكومة ائتلافية بعد جولة أولى من المحادثات انتهت بدون نتيجة.
واجتمع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، في العاصمة أنقرة مساء الإثنين الماضي، بعد أسابيع من المفاوضات بين مسؤولين أقل مستوى.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، عمر جيليك، الذي كان يرأس المفاوضات نيابة عن حزب العدالة والتنمية للصحفيين "رئيسا الحزبين سيجتمعان مرة أخرى هذا الأسبوع الخميس أو الجمعة حسب جدول مواعيدهما. هل سيكون هناك ائتلاف أم لا؟ ستعطى إجابة واضحة لهذا السؤال بعد ذلك الاجتماع".
وباشر حزب العدالة والتنمية في الثالث عشر من يوليو، محادثات مع حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي والقوة الثانية في البرلمان) لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو لم ينجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في الحفاظ على الغالبية المطلقة في البرلمان، ما قضى على خطط أردوغان بتحويل النظام إلى حكم رئاسي، وأدخل البلاد في أزمة سياسية.
وأمام الأحزاب حتى الثالث والعشرين من غشت الجاري، للاتفاق على ائتلاف، وإلا سيدعو الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات جديدة. ولم يخف أردوغان أنه يفضل حكومة حزب واحد. ويقول معارضوه أنه يريد أغلبية واضحة لتغيير الدستور ومنحه سلطات أوسع كرئيس تنفيذي.
ويرغب أردوغان بشدة في تجنب تقاسم السلطة التنفيذية مع أي حزب آخر، لمنعه من الاطلاع على أعمال الوزارات التي تسلمها حزبه طيلة 13 عاما وشابت أعمالها الكثير من تهم الفساد والمحاباة.
في هذا الصدد، يرجح مراقبون للشأن السياسي التركي إعلان رئيس البلاد رجب طيب أردوغان للحرب على الإرهاب التي استهدف بالدرجة الأولى مقاتلي حزب العمال الكردستاني أنها تهدف بالأساس إلى حشد الناخبين ودفعهم إلى الالتفاف حول حزبه.
وتعتبر المعارضة وقسم من وسائل الإعلام أن التعثر السياسي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، يمكن أن يفسر الحماس حاليا بالدخول في حلقة جديدة من العنف مع المتمردين الأكراد.