القناة الثانية ومسلسل إنفاق موارد مالية مهمة من أجل إنتاج برامج مملة

تشهد الساحة الإعلامية المغربية انتشار كبيرا على مستوى انتاج البرامج التلفزية المملة، وخصوصا القناة الثانية التي أصبحت قبلة المشاهدين المغاربة في تلقي الأعمال التلفزية الميتة في الشكل والمضمون، ولكن الضحية المستهدفة من هذه الأعمال هي فئات المجتمع المغربي التي تعاني من فقر فكري ومعرفي يجعلها دائما حبيسة هذه البرامج التي تعد بالنسبة لهم برامج تحقق لهم الفرجة الإعلامية. والحقيقة هي أن البرامج التلفزية التي تقدمها القناة الثانية المغربية هي مجرد أعمال تكلف القناة موارد مالية مهمة من أجل إنتاج برامج مملة ولا تقدم خدمات إعلامية ذات علاقة وطيدة بالهوية الثقافية المغربية، وبفضل هذه البرامج أصبحنا نشاهد إعلاما لا ينتمي إلينا بصفتنا مواطنين مغاربة نود برامج تلفزية تعبر عن هويتنا وتقافتنا المغربية.
ومن بين مظاهر تظهور أزمة إنتشار هذه الأعمال التلفزية المستوردة من الخارج والتي لا تعبر عن الواقع المغربي والحياة الإجتماعية والثقافية المغربية، نلاحظ الهيمنة الكبيرة للمسلسلات التركية على محطات البث التلفزي بالقناة الثانية، كذلك تضييع الوقت في بث الأفلام المغربية الفقيرة معرفيا وفكريا والتي لا تفيد المجتمع المغربي، وخصوصا الأسرة المغربية التي تبقى الركن المستهدف والمحطة الأساسية التي تستهلك هذه البرامج الضعيفة.
ورغم كل المجهودات التي وعد بها وزير الإتصال، السيد مصطفى الخلفي بعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، والتي أفادت أنها ستقوم بعلاج أزمة البرامج التلفزية بفضل قانون دفاتر التحملات من أجل مراقبة مشاريع إنتاج الأعمال التلفزية، وتحسين جودتها وتلبية رغبات جمهور التلفزة المغربية، من خلال تقديم برامج تناسب تطلعاته في تلقي خدمات إعلامية هادفة.
وتنص. دفاتر التحملات. حسب الوزير. على تشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنمية دعمه مع ضمان التنافسية والجودة والتنصيص على إقامة علاقة متوازنة بين الإنتاج الخارجي الجاهز للبث. والإنتاج الداخلي والإنتاج المشترك. فضلا عن المساهمة في الإنتاج السنوي للأعمال الموسيقية والدرامية المغربية بنسبة تحدد بناء على خصوصية كل خدمة. مضيفا أن هذه الدفاتر تلزم الشركة باحترام معايير الإنصاف والشفافية في التعامل مع المنتجين وبتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاعي الإنتاج السمعي البصري وذلك بناء على ضوابط تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها .
وقال الخلفي "إن دفاتر التحملات ستعمل على تعزيز حضور قضايا المرأة من خلال تقوية تناول الإعلام السمعي البصري لقضايا المرأة والأسرة والجمهور الناشئ عبر برامج مخصصة لتقوية روابط الأسرة وتماسكها واستقرارها والنهوض بحقوق المرأة وكرامتها وحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ. وتلبية حاجياته. والحرص على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة في جميع البرامج الحوارية. إلى جانب مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي لوضعية المرأة المغربية".
وأضاف أن هذه الدفاتر تنص أيضا على المساهمة في تعميم وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ومساعدتهم على الاندماج وتيسير ولوجهم إلى الثقافة والعمل والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه. مع تدعيم البرامج الحوارية والتفاعلية التي تعنى بالقضايا السياسية والإقتصادية الراهنة. وكذا بقضايا الشباب.
وسجل أن هذه الدفاتر تخضع الشركتين في تسييرهما للمبادئ والقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور. وتبني وإعمال قواعد الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية وسيادة القانون وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتثمين الموارد البشرية الوطنية وترشيد استثمار الموارد المالية.
وخلص الخلفي إلى أن النقاش حول دفاتر التحملات صحي ومطلوب. مؤكدا استعداده لمواصلة الحوار حول قضايا إصلاح القطاع السمعي البصري بشكل عام داخل البرلمان وبشكل مستفيض داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وذكر بأن الحكومة قامت بتوقيع عقد برنامج مع شركة صورياد دوزيم في يونيو 2010 .وهو الأول من نوعه يتم توقيعه مع هذه القناة منذ إحداثها في سنة 1989موضحا أنه هذا العقد يضمن للشركة العمومية الوسائل لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وأكد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها وحولت إلى خزينة القناة الثانية 215 مليون درهم (21 مليار ونصف مليار سنتيم). كما ستقوم بتحويل 35 مليون درهم هذه السنة (3 مليار سنتيم ونصف).
وسجل أنه في مقابل هذا الدعم المالي التزمت القناة الثانية بتحقيق نتائج مالية ايجابية. تعادل ربحا صافيا بقيمة 36 مليون درهم سنة 2011 و37 مليون درهم سنة2012 ، ملاحظا أنه بالرغم من ذلك سجل الناتج الصافي للقناة الثانية خسارة بقيمة 121 مليون درهم. وذلك بسبب تقلص المعاملات بنسبة 11 في المائة وارتفاع المصاريف بنسبة 10 في المائة وذلك مقارنة بين الأرقام المتوقعة والنتائج المسجلة. ليخلص إلى أنه من المرتقب أن تسجل شركة صورياد دوزيم سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم.
وبغض النظر عن كل هذه الإجراءات والتصريحات الإعلامية التي قدمها الخلفي من أجل التعريف بمنصبه السياسي كوزير مكلف بالإتصال، تكريسا للخطابات السياسية التي تعد المجتمع بالإصلاح في مجال معين، فقطاع السمعي البصري بالمغرب لازال يعاني مجموعة من المشاكل الإدارية التي تنتج برامج تلفزية جافة من المحتوى الثقافي والإعلامي.
وبالتالي أصبحت أزمة البرامج التلفزية التي تفرزها القناة الثانية، قائمة في الساحة الإعلامية المغربية رغم كل المحاولات التي تبقى حبيسة التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية من طرف وزارة الإتصال التي لم تقدم جديدا على مستوى إعادة هيكلة المشاريع التلفزية وتقويم قطاع السمعي البصري، من أجل تأهيل الإعلام المغربي وتحسين جودته والرقي بسمعته على المستوى الوطني والدولي.