الصحافة سلطة رابعة حقيقة أم وهم؟؟

إن السلط المعترف بها حسب جميع الدساتير هي ثلاثة، السلطة التشريعية التي تكون وظيفتها الأساسية، سن القوانين والمراسيم التي يحتاجها المجتمع ومتابعة تنفيذها، والسلطة التنفيذية وهي الحكومة بوزاراتها وأجهزتها والمؤسسات التابعة لها، ووظيفتها الرئيسية هي تنفيذ القوانين المنتخبة من قبل الشعب وممثليه، وأخيرا السلطة القضائية وفي الغالب تكون سلطة متخصصة ومستقلة تعمل على حل النزاعات وتطبيق القانون كما هو منصوص عليه والحرص على نزاهته بدون تحيز لجهة دون أخرى، غير أن مهام كل سلطة قيد التطبيق هو ما يعكس مستوى الدولة و موقعها ككل داخل سلم الديمقراطية، فالمبدأ الصحيح يستوجب فصل الواحدة عن الأخرى لكي لا يكون تداخل و اصطدام ثم انتهاك مهام سلطة لحساب سلطة أخرى، لأنه في ظل تصارع هذه السلط فيما بينها يختل التوازن في الدولة وهنا يتدخل فقهاء القانون للفصل بين الاختصاصات، فيضعون الخطوط الحمراء لكل سلطة من أجل أن يكون الأداء العام للدولة جيدا و متناسقا من حيث تسلسل القرارات، وفي ظل الحياة السياسية وهذا النموذج الديمقراطي وجد رجال الإعلام أنفسهم يمارسون سلطة أطلق عليها لقب "السلطة الرابعة".
ولقد تداول هذا اللقب لأول مرة في كل من فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة، ذلك أن الإعلام في هذه الدول يتدخل في كل شيء، ويستهدف مختلف الفئات سواء رؤساء و وزراء وقضاة كبار،أو أعضاء في مجالس الحكومة و نشير هنا إلى "بوب وود ورلد" صحافي في "واشنطن بوست" الذي كشف الستار عن فضيحة "وترغية" وتمكن من إسقاط الرئيس "نيكسون"، وأخر استطاع تقديم زعيم حزب للمحاكمة وأخر تابع الوزير الأول في فرنسا حتى انتحر، فهذه الأحداث و غيرها تؤكد في تحليلها إلى أن الإعلام يمارس فعلا سلطته وأن له دورا كبيرا في الدولة الديمقراطية.ولكن في واقع الأمر, أن الإعلام ليس سلطة بالمعنى القانوني المتعارف عليه ضمن الدساتير كما هو الحال بالنسبة للسلط الثلاثة الأخرى، رغم ذلك فإن سلطته مستمدة من حق المواطنين في التعبير عن الرأي وتقصي الحقائق و نشر الأخبار و التواصل بها، التي هي فعلا حقوق دستورية، كذلك فالإعلام يمارس سلطته وفق خطوط إيديولوجية معينة في الرأي العام، ويوجه الأحداث و يشارك في صناعة القرارات إلى جانب المؤسسات الأخرى.
و الواقع أن الإعلام حتى في الدول التي تسمى ديمقراطية، ليس إعلام مستقل كما يتخيل معظم الناس، فهو وإن كان يتمتع بسلطة فإنه يوظف تلك السلطة وفق مصالح جهات خفية، التي تسمى ب "جماعة الضغط" أو "اللولبيات"، كما أنه يعرف القمع أمام خطوط حمراء لا يمكنه تجاوزها، وبالتالي فهناك دائما حدودا لا يجب تجاوز اقتحامها، وإمكانية القول بسلطة الإعلام هي مسألة خاضعة في أخر المطاف للمناخ السياسي و الاقتصادي و كذلك الاجتماعي و الثقافي في كل بلد.
وفي سياق متصل، كشف تقرير نشر في أبريل 2015، للمنظمة "فريدوم هاوس" للدفاع عن حقوق الإنسان أن الصحافيين تعرضوا في 2014 إلى ضغوط مكثفة من كل حدب وصوب، كما أن الحكومات تستخدم القوانين الأمنية ومكافحة الإرهاب ذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة وتلجأ مجموعات الضغط والعصابات الإجرامية إلى تكتيكات دائما أكثر جرأة لترهيب الصحافيين، ويسعى أصحاب وسائل الإعلام إلى التلاعب بمضمون المعلومات لخدمة مصالحهم السياسية أو الاقتصادية.
وفي أكدت "جنيفر دنهام" المسؤولة عن التقرير إن واحدة من "التطورات المقلقة" كانت تعبئة الدول الديمقراطية حيال تزايد دعايات الأنظمة السلطوية والمجموعات الناشطة، وأضافت شارحة أن "الخطر هو أن الديمقراطيات بدلا من تشجيع الصحافة النزيهة والموضوعية وحرية الإعلام كحل مناسب تلجأ إلى الرقابة والترويج لأفكارها".
و حسب تقرير مراسلون بلا حدود مؤشرات تحمل في طياتها حقائق لا غبار عليها، أن سنة 2014 شهدت تقهقرا مهولا على مستوى حرية الإعلام، حيث كان سِجل ثلثي الدول ال180 التي يشملها تصنيف 2015 أسوأ من أدائها في النسخة السابقة، إذ وصل المؤشر السنوي الذي يعكس شدة الانتهاكات ضد حرية الإعلام في العالم إلى سقف 3719 نقطة، أي بزيادة قدرها 8٪ مقارنة مع عام 2013 وما يقرب من 10٪ منذ عام 2012، علماً أن هذا التراجع يشمل جميع القارات دون استثناء.