رغم المجهودات المبذولة: المغرب نموذج متواضع في الحرية الاقتصادية

احتل المغرب رتبة متواضعة في التصنيف العالمي لحرية الاقتصاد لسنة 2015 الذي أعده مركز فراسير.
وهكذا ومن بين 157 دولة شملتها دراسة المعهد المذكور، احتل المغرب المرتبة 109 بمعدل وصل إلى 6.46 حيث لم يصل إلى المعدل المطلوب وهو الذي تحدده معايير معهد فراسير في 6.86 وتأتي هونغ كونغ وسنغافورة في رأس قائمة هذا الترتيب، في حين يأتي المغرب في منطقة شمال إفريقيا متقدما على تونس التي احتلت الرتبة 116 والجزائر التي جاءت في مراتب متدنية جدا حيث احتلت الرتبة 151 بفارق ست رتب عن الرتبة الأخيرة.
وقد اعتبرت الدراسة أن المغرب حقق تقدما ملموسا خلال العقود الأربعة الأخيرة، فبعد أن كان معدله سنة 1970 هو 5.65 نزل سنة 1980 إلى 4.45 بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي مر منها، والتي فرضت عليه التقويم الهيكلي لاقتصاده من طرف البنك الدولي، ثم انتقل سنة 1985 إلى معدل 5.20 ثم إلى 6 سنة 1995.
وما بين 2006 و2011 انتقل المغرب إلى معدل 6.51 ثم رجع سنة 2012 إلى معدل 6.39 ليستقر الآن في معدل 6.46.
ورغم هذا الوضع فإن المعهد المذكور يقارن الوضعية الاقتصادية برفاهية السكان من خلال انعكاس التطور الاقتصادي على وضعيتهم الاجتماعية حيث أن العينة التي تمت دراستها أكدت أنها لا تصل إلى تحقيق حاجياتها الأساسية مما يجعل المغرب وفي هذه النقطة بالذات في مراتب متأخرة من بين الدول 157 التي شملتها الدراسة.
جدير بالذكر أن دولة "الإمارات" احتلت المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا، وجاءت الأردن في المرتبة الثانية وبالمركز السابع دوليا، وقطر في المرتبة الثالثة عربيا وبالمركز 13 دوليا، فيما جاءت البحرين والكويت ضمن بلدان العالم الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية لتحتل المرتبتين 24 و31 على التوالى، وجاءت دول عربية أخرى في مراتب متوسطة ومنها سلطنة عُمان (59) ولبنان (76) والسعودية (81) ومصر (118)، واحتلت دول عربية أخرى مراتب فى أسفل التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية، هى موريتانيا (139) والجزائر (151) وسوريا (153) وليبيا (155).