أطباء القطاع الحر يتهمون وزير الصحة بسعيه لتخريب القطاع الصحي العمومي والخاص والتضييق على الأُطر الطبية من اجل خدمة لوبيات المستثمرين في قطاع الصحة والتعليم

اتهم بلاغ للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وزير الصحة ، بنهجه لسياسة تقوم على تحريض المواطنين ضد الأطباء ، من خلال التشنيع بأطباء القطاع الخاص و التذرع بعدم تواجدهم بالمناطق النائية ، وفي نفس الوقت تحميله لمسؤولية أوضاع المستشفيات المزرية إلى أطباء القطاع العام.
وأوضح البلاغ ، أن ذلك كان بخلفية وغاية وحيدة وهي جعل صحة المواطنين بضاعة للمتاجرة ، و تفويت قطاع الصحة للمستثمرين.
وأضاف البلاغ ، أنه بعد ذلك ، جاء الدور على طلبة كلية الطب الذين تم اتهامهم من طرف وزير الصحة ، بعدم المواطنة و الامتناع عن خدمة المواطنين في المناطق النائية نفسها التي من اجلها تم سن قانون الاستثمار في الصحة ، وهو ما اعتبره بلاغ النقابة ، تضليلا و مغالطة المواطنين من اجل التستر على ما يروج في وزارة الصحة من ملفات مشبوهة متعلقة بالتعيينات و انتقالات الأطباء.
فمشروع قانون الخدمة الإجبارية ، يضيف نفس المصدر ، يهدف الى عرض الأطباء للبطالة التي ستودي بهم الى الهشاشة دون اي آفاق ترسيم و استقرار ، كما ان مصير هؤلاء الأطباء الخريجين الجدد سيكون حتما هو الشغل عند المستثمرين كيد عاملة ، مع العلم ان زملاءهم في كلية الطب الخاصة غير معنيين بالموضوع.
و تساءل البلاغ ، هل هذا المشروع يشكل فقط ذريعة للدفع بالطلبة نحو التعليم الخاص ، وهل للخدمة الإجبارية ثمن يجب تأديته عبر الدراسة في الكلية الخاصة ؟
وأشار البلاغ ، إلى أن الوزارة تنهج خطابا مزدوجا ومختلا ، فمن جهة تدعي خصاصا مهولا في الأُطر الطبية ومن جهة أخرى ترفض توظيف الأطباء و تخطط لاستغلالهم لمدة سنتين.
واعتبر بلاغ النقابة ، أن " سياسة " وزير الصحة تسعى لتخريب القطاع العمومي والخاص و التعليم العمومي والتضييق على الأُطر من اجل خدمة لوبيات المستثمرين في قطاع الصحة و التعليم ، بدليل وجود الترسنة القانونية التي قام وزير الصحة بتمريرها رغم رفض كل الفاعلين في القطاع .
ورفض بلاغ النقابة ، مشروع قانون الخدمة الإجبارية للطلبة الأطباء الخريجين ، شكلا و مضمونا و عبر عن التضامن اللامشروط لأطباء القطاع الحر مع طلبة كلية الطب.
وطالب ذات البلاغ من وزير الصحة بالتراجع عن تنفيد جميع الأوامر والتعليمات التي أعطيت له من اجل احتكار قطاع الصحة من طرف اللوبيات المتوحشة ضد مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.
كما هنأ البلاغ وزير الصحة على سياسته الناجعة في تدمير قطاع الصحة وتحريض المواطنين ضد الأطباء .
ويذكر ، أن سلوك وزير الصحة في تدبير القطاع ، أصبح ينجلي يوما عن يوم ، كما أصبح يلقى إجماعا طبيا من كل المكونات الطبية للقطاعات العامة والخاصة والجامعية ضده ، باعتباره يخدم توجهات معينة لا يعود نفعها بالخير على الحق الإنساني والدستوري للمواطن المغربي في الصحة ، كما لا تعود بالخير لا على القطاع العام و لا على القطاع الخاص ، بل فقط على القطاع الخاص للوبيات المتوحشة الكبيرة التي لها مصالح متقاطعة مع المؤسسات المالية الاستثمارية الدولية .
فالوزير رغم أنه طبيب محسوب على الجسم الطبي ، ومحسوب على الحزب الشيوعي سابقا ، التقدم والاشتراكية حاليا ، فهو تنكر لجميع منطلقاته الاجتماعية ، فهو عوض أن يخدم مهنة الطب النبيلة أصبح يدمرها بأساليبه التي أصبحت مكشوفة ، وبإثارة الفتن بين الأطباء وضد الأطباء ، فهو عوض أن يخدم القطاع العام والصحة العامة وحقوق الإنسان الأساسية والدستورية ، أصبح يخدم نقيض ذلك ، وانتقل بالواضح من النقيض إلى النقيض ، مستغلا الأزمة و الظروف الحزبية الحكومية ، وذلك بعدما أصبح في السلطة ، التي قال عنها الحكماء الأولون " أن السلطة جنون " ، فجنون السلطة حجب عنه المنهجية والمقاربة التشاركية ، لصالح نزعته الإقصائية والتسلطية ، كما أن جنون السلطة حجب عنه الحقيقة ، وإلا فكيف يحق له أن لا يعترف بدستور 2011 الذي يؤكد على الحق في المساواة بين الجميع دون تمييز ، ويفرض الخدمة الإلزامية على خريجي طلبة كليات الطب العمومية ، دون أن تفرض على سائر خريجي الكليات والمعاهد العليا العمومية المتخصصة الأخرى الموجودة في المغرب ، فهل هذا باترى وزير للصحة أم وزير لشيء آخر من حقبة التسلط الأوفقيرية والبصروية .