سكان ينتظرون 35 سنة التزامات مؤسسة العمران.! قلق من الوضعية العقارية وغياب الطرق والتلوث ومشاكل أخرى

رغم مرور أكثر من 35 سنة على إحداث تجزئة الوفاء بمدينة سيدي بنور، وسكانها يعانون من ويلات غياب البنية التحتية وخصوصا شبكة الطرق الرئيسية والمنعدمة بالأزقة، ولاسيما تجزئة الوفاء التي تم البناء فوق أرضها العارية بالإضافة إلى مواجهة الكارثة البيئية للتلوث الناتجة عن الأفرنة التقليدية وانتشار البهائم، وكأن هؤلاء السكان يعيشون في إحدى دواوير العالم القروي, كما ان أغلب المستفيدين الذين رحلوا إلى هذه التجزئة في إطار محاربة دور الصفيح لا يتوفرون على الرسوم العقارية بحكم ان مؤسسة العمران سلمت هذه البقع السكنية بتوصيل فقط لتبقى المشاكل قائمة وعالقة مع الملاكين الاصليين لهذا العقار، ونظرا لهذه الوضعية الشاذة سبق للمجلس البلدي ان ادرجها كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل 2015، لمحاولة فتح حوار مع مؤسسة العمران لإيجاد الحلول الناجعة لانتشال للسكان من براثن هذه المشاكل إلا أن مؤسسة العمران تخلفت عن حضور هذه الدورة للتملص من أي التزامات كالإلتزامات ببناء الطرق وتسوية الوضعية العقارية ومحاربة التلوث من خلال تفويت الفرن العصري الموجود بتصميم هذه التجزئة، والخطير في الامر ان تجزئة الوفاء هي الحي الوحيد الذي تم استثناؤه من برامج ومشاريع تاهيل المدينة لا لشيء الا لان هذه التجزئة مازالت في ذمة العمران. و في انتظار الذي ياتي او لا ياتي سبق للسكان ان وجهوا عدة شكايات لكل الدوائر المسؤولة يطلبون من خلالها حل اشكالية تجزئة الوفاء لانها ستبقى على هذا الحال ما دامت في ذمة العمران، وذلك ببناء الطرق الرئيسيية والازقة الداخلية وتسوية الوضعية العقارية ومحاربة التلوث وتجهيز الطرق المؤدية اليها من المدينة وانارتها، مع توفير المرافق العمومية كالمدرسة والمنطقة الخضراء الى غير ذلك مما تحتاجه ساكنة هذا الحي لبعدها عن المدينة، لكن مع الاسف الشديد لم تعط اي اهمية لهذه الشكايات رغم معاناة السكان والامل المفقود، ويامل سكان هذا الحي ان يكون هو اول حي تبادر العمران الى حل مشاكله وتصويب اختلالاته بعد اجتماع رئيس الحكومة مع مجلس الرقابة لمجموعة العمران والذي انتقد فيه بطء وتيرة انجاز البرامج العمومية، وشدد على ضرورة الانخراط بجدية وحزم لايجاد الحلول العملية لتجاوز الاكراهات وخاصة للمشاريع التي تحمل طابعا اجتماعيا، ودعا مجموعة العمران الى تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لكل المشاريع المنجزة وتاسيس الرسوم العقارية الفردية لتسليمها الى المستفيدين، والحرص على تصفية الاوضاع القانونية للعقارات قبل فتح الاوراش ومواكبة تنفيذ التزامات كافة الاطراف المعنية من اجل الارتقاء بعمل المجموعة الى المستوى المطلوب، نتمنى ان تستفيد تجزئة الوفاء بمدينة سيدي بنور من توجيهات رئيس الحكومة الموجهة لمجلس الرقابة لمجموعة العمران لمعالجة جميع الاختلالات المحيطة بها.