حزب الاستقلال بوجدة يطعن قضائيا في مسطرة إنتخاب نواب رئيس جماعة وجدة بعد أن تمت في غياب الرئيس ويؤكد: الحزب وممثلوه بالمجلس الجماعي سيظلون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عبث بمصالح الساكنة ورهن مصير المدينة بيد المجهول

قرر حزب الاستقلال بوجدة الطعن قضائيا في نتائج عملية إنتخاب مكتب مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة التي جرت الثلاثاء الماضي مباشرة بعد إنتخاب الأخ عمر حجيرة رئيسا للمجلس الجماعي و في غياب هذا الأخير و هو ما يعد خرقا فاضحا لمقتضيات الفصل 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تخول لرئيس المجلس حصريا الاشراف على عملية إنتخاب نوابه من أعضاء الجماعة .
وكان ممثل عامل عمالة وجدة أنجاد قد سقط في خطإ قاتل حين سمح باتمام عملية إنتخاب نواب الرئيس برئاسة أكبر الأعضاء سنا متجاوزا بذلك صلاحياته القانونية .
و إعتبر حزب الاستقلال بوجدة مسطرة الانتخاب غير قانونية محملا السلطة مسؤولية تبعات هذا العبث الصارخ بالقانون
إن هياكل و تنظيمات الحزب على صعيد مدينة وجدة الملتئمة في اجتماع استثنائي يوم 30 شتنبر 2015 بغرض تقييم المسلسل الانتخابي و الوضع السياسي و التنظيمي العام و بعد مناقشة مستفيضة و تحليل مسهب لظروف و ملابسات انتخاب مكتب مجلس الجماعة الحضرية للمدينة المنبثق عن اقتراع 4 شتنبر 2004 تقرر ما يلي :
1 تستحضر الظروف التي مرت فيها الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع و يتأسف لحجم الخروقات و التجاوزات التي واكبت المسار الانتخابي بفعل تدخل المال الحرام و الإغراء و تلكؤ السلطات المحلية في إعمال القوانين و المساطر لزجر مفسدي العملية الانتخابية كما تسجل الحملة النزيهة و المسؤولة لمرشحي قائمة الحزب بالمدينة و يثمن النتيجة التي حصلت عليها بكفاءة و استحقاق و نزاهة .
2 تشدد على أن حزب الاستقلال و بعد إعلان نتائج الاقتراع ظل طيلة مسار المسلسل الانتخابي ملتزما بمقتضيات ميثاق التحالف السياسي المركزي المبرم مع حزب الأصالة و المعاصرة و الذي كان يقتضي بمقتضى تعهد واضح بالتزام الحزب بمنح أصوات منتخبيه لمرشح حزب البام لرئاسة الجهة في مقابل دعم فريق مستشاري هذا الأخير للأخ عمر حجيرة كرئيس للجماعة الحضرية لوجدة .
3 تسجل وفاء الأمانة العامة لحزب الأصالة و المعاصرة لتعهداتها في مقابل تنصل عناصر مشبوهة و معروفة بلائحة البام عن الالتزامات المبرمة لإنجاح التحالف و هو ما تسبب في إفشال مسطرة انتخاب نواب الرئيس بعد أن سجل الحزب قيام فريق البام باحتضان عضو من فريق حليفه و إقحامه عنوة ضمن قائمة المرشحين لمنصب نواب الرئيس ضدا على قرارات حزبه الأصلي و تعتبر هذا السلوك المرفوض تدخلا سافرا في الشأن التنظيمي الداخلي للحزب و استخفافا بجوهر التحالف السياسي المبرم ستترتب عنه تداعيات سياسية و مواقف سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
4 تندد بقيام العناصر السابقة الذكر بتجييش و تجنيد مجموعة من المسخرين و المرتزقة للإساءة للحزب و تشويه سمعته بالشارع العام ضمن مسعى مكشوف من البداية للضغط نفسيا على وكيل لائحة الحزب نفسيا لحمله على الانسحاب من معركة الرئاسة .
5 تستغرب للسلوك السلبي للسلطة المحلية والإقليمية تجاه أعمال البلطجة و القذف المقترفة بمحيط مقر الجماعة الحضرية و تستنكر سكوتها عن التدخل لحماية المرفق العام و الضرب على من كانوا سيتسببون لولا ضبط مناضلي الحزب لأعصابهم في مواجهات خطيرة تؤدي المدينة من أمنها و استقرارها ثمنا لها .
6 تشدد على أن الحزب و ممثليه بالمجلس الجماعي سيظلون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عبث بمصالح الساكنة و رفض رهن مصير المدينة بيد المجهول و إرادات تبتغي تمييع تجربة التدبير الجماعي الجديدة و تسخيرها لمصلحة الانتهازيين و المضاربين .
7 تقرر المتابعة السياسية المستمرة لعمل منتخبي الحزب محليا و تستغرب إقدام السلطة الولائية خارج ضوابط القانون على الإشراف على عملية انتخاب نواب الرئيس في غيابه و يحملها مسؤوليات هذا السلوك المتهور .
8 تحيي قرار مستشاري الحزب الانسحاب من جلسة الانتخاب احتجاجا على منطق الابتزاز و الاستفزاز المفضوح .
9 تقرر فصل المسمى عبد القادر شملالي من هياكل الحزب المحلية و إعمال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب لتجريده من صفته الانتخابية و تطالب قيادة الحزب بتفعيل قرار الطرد مركزيا .
10 تقرر اللجوء إلى القضاء للطعن في مسطرة انتخاب نواب الرئيس و يحذر السلطات الولائية من مغبة الاستمرار في سلوك التوجيه والوصاية و الخروج عن دائرة الحياد الموضوعي تجاه مكونات الحقل السياسي .
11 تدعو مناضلي الحزب بالمدينة إلى التحلي بالحيطة و الحذر لتفويت الفرصة لكل المتربصين بوحدة الحزب أو المتكالبين على رموزه و تسجل ضرورة إعمال هياكل الحزب محليا لمبدأ النقد الذاتي الكفيل بتجاوز العديد من الهفوات المسجلة خلال السنوات الأخيرة ويقرر إحالة هذا الموقف الشاذ على قيادة الحزبين مركزيا للنظر فيما سيؤول إليه من تدابير.