لهاده الأسباب يدفع الحزب ببطلان عملية إنتخاب نواب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة: لخبطة وتناقضات في المحضر الرسمي للمسطرة المطعون في شرعيتها وإنتهاك لمبدأ تمثيلية العنصر النسوي

تنظر المحكمة الإدارية بوجدة الثلاثاء القادم في ثلاثة عرائض قدمها بداية الأسبوع الجاري أعضاء بالفريق الاستقلالي بالجماعة الحضرية لمدينة وجدة من ضمنهم رئيس الجماعة للطعن في عملية انتخاب نواب رئيس الجماعة التي جرت يوم الثلاثاء 29 شتنبر و كانت موضوع بلاغ صادر عن هيئات الحزب بالمدينة .
و تتمحور طعون الحزب التي تلتمس تصريح العدالة ببطلان عملية إنتخاب نواب رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة لتضمنها العديد من الخروقات المسطرية والقانونية التي تتحمل السلطة الإقليمية مسؤولية بعضها .
فخلافا لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تؤطر عملية إنتخاب نواب الرئيس تشير صراحة الى أن رئيس المجلس المنتخب يترأس شخصيا و جلسة إنتخاب نوابه من بين أعضاء المجلس وفق مسطرة مضبوطة قانونية فإن هذا الشرط غير متوفر في مجريات عملية إنتخاب نواب المكتب التي جرت تحت أعين و بمباركة السيد ممثل العامل الذي دعا بعد إنسحاب الرئيس لظرف إضطراري من الجلسة الى المرور الى إنتخاب نوابه بتعيين أكبر أعضاء المجلس سنا رئيسا للعملية و الحال أن هذا الاجتهاد المتعسف في حق نص قانوني واضح و صريح يمثل خطأ جسيما و صارخا تترتب عليه الآثار القانونية و السياسية التي تؤكد عدم شرعية و بطلان العملية التي أسفرت عن فوز لائحة نواب في غياب رئيسهم الفعلي و المنتخب و ذا الاختصاص الحصري للاشراف على عملية إنتخابهم مع تمكينه من حق تقديم لائحة نوابه و عرضها على التصويت العلني .
إلا أنه و بالرجوع الى المحضر الرسمي لجلسة إنتخاب نواب الرئيس المطعون في قانونيتها ستبرز مفارقات و تناقضات صارخة في ديباجته مما يعكس بجلاء حجم اللخبطة و الاضطراب الذي إستبد بالسلطة الاقليمية من جهة و اعضاء الجماعة الحاضرين لمهزلة الجلسة موضوع الطعن .
ففي الجزء المتعلق بانتخاب نواب رئيس المجلس من المحضر الرسمي الموقع و المنجز باشراف من السلطة الوصية تفيد صيغته حرفيا أن رئيس المجلس المنتخب تقدم طبقا للاجراءات القانونية تقدم بلائحة المتؤشحين لمنصب نوابه كلائحة فريدة مكونة من نفس الأشخاص موضوع الطعن .
فكيف يعقل أن يتقدم رئيس لمجلس منتخب بلائحة لنوابه ثم يطعن فيها سياسيا و قضائيا بعذ ذلك ؟
إن الأمر ينطوي في هذه النازلة على إرادة مبيتة لتمرير مجريات الجلسة و فق نسق معين و مبيت و الدليل على ذلك أن نفس المحضر الرسمي يا حسرة و الذي يعد وثيقة إدارية و مرجعية يعتد بها سيتناقض مع نفسه بشكل صارخ حين سيؤكد في فقرة موالية من ديباجته أن الرئيس المنتخب إمتنع عن إستئناف الجلسة و لم يقدم لائحة الترشيحات لشغل منصب نواب الرئيس .
فأي الروايتين سيعتمد المعني بالموضوع في هذا التضارب الصارخ من محضر جلسة يكفي لوحده لابطالها قانونا هل رواية حضور الرئيس أو نقيضتها إمتناعه .
من جهة أخرى و من القضايا الجوهرية التي إستندت اليها طعون الحزب لتبيان عدم سلامة المسطرة المتبعة في إنتخاب نواب رئيس المجلس أن لائحة النواب التي تم تمريرها في ظروف مريبة أتت خالية من الثلث الذي توجبه الفقرة السادسة من القانوني التنظيمي المؤطر للعملية و التي تفرض صراحة أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس بمكتب الجماعة عددا من المترشحات الاناث لا يقل عن ثلث مجموع نواب الرئيس و عددهم في حالة مجلس وجدة الذي يضم عشرة نواب هو أربعة نساء و الحال أن اللائحة المقدمة و المطعون فيها أمام القضاء الاداري لا تضم إلا إمرأتين مما يفترض الاقرار ضمنيا و قانونيا ببطلان عملية تشكيل المكتب من أساسها تأسيا بحكم صادر بتاريخ فاتح شهر أكتوبر الجاري عن المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 4295 و الذي قضى ببطلان عملية تشكيل مكتب المجلس الجماعي للعاصمة الادارية للمملكة الرباط لعدم تضمن لائحة نواب الرئيس الفائزة في الاقتراع للتمثيلية النسائية المقررة في المادة 17 المشار إليه أعلاه مما يجعلها حسب أصل الحكم مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها في شأن ضوابط لوائح الترشيح، الأمر الذي يكون معه انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي للعاصمة محل الطعن واقعا تحت طائلة البطلان ويتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك , و هي نفس الوقائع و الملاحظات المضمنة في عريضة الطعن المقدمة لطلب التصريح ببطلان نفس المسطرة بالنسبة لحالة الجماعة الحضرية لوجدة .
يذكر أن هيئات حزب الاستقلال بمدينة وجدة كانت قد أصدرت بتاريخ 30 شتنبر الماضي بلاغا إعتبرت فيه مسطرة إنتخاب نواب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة غير قانونية.