البّام يخطط لرئاسة حضرية النّاظور خلفا ليحيى

تصوير طارق الشامي - nador24.com
أعلنت الهيئة القضائية الناظرة ضمن ملف الطعون المقدمة في شرعية المجلس المسير لشؤون الجماعة الحضرية للنّاظور عن تاريخ ال10 من شهر يناير المقبل كموعد للنطق في القضية التي دام وجودها بالمحاكم لعام ونصف، وجاء هذا الإعلان ضمن الجلسة الأخيرة من التقاضي والتي انعقدت بمحكمة الرباط الإدارية أوّل أمس بحضور ممثلين لكافة الأطراف المعنية بالملف.. قبل أن تخلص لإدخال القضية للمداولة.
وينتظر أن تنطق محكمة الرباط الإدارية بحكم نهائي في شرعية حكامة طارق يحيى (الصورة) وأغلبيته للشأن العام المحلي بمدينة النّاظور، وهو ثالث بت يتمّ في القضية بعد الحكم الابتدائي الذي سبق وأن صدر عن محكمة وجدة الإدارية لصالح الطاعنين ونظيره الاستئنافي الذي سبق وأن نطقت به ذات محكمة الرباط لصالح المطعون في شرعيتهم، إذ يستند المعطى لقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء الذي سبق وأن خلص إلى وجوب إعادة النظر في القضية من قبل إدارية العاصمة المُطالبة بالوصول إلى حكم مكتسب لحجية الشيء المقضي به.
ويدفع الطاعنون من فريق التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الحضرية للناظور بوجود عيوب مسطرية محيطة باجتماع انتخاب طارق يحيى، البرلماني المنتمي لحزب التجديد والانصاف، رئيسا للمجلس التدبيري المحلي المنتخب.. وهي العيوب التي قدّمت بشأنها "قرائن" مثيرة لعدم توصل ثلة من مستشاري المعارضة الحالية باستدعاءات حضور الموعد الملتئم نهاية يونيو 2009.. إضافة لنسخ من محضر ذات الجمع قيل بأنه يلمّ خروقات مسطرية قادرة على سحب الشرعية من عملية الانتخاب المعنية بالطعون المقدّمة للقضاء.
دينامية وكلاء اللوائح الانتخابية الفائزة ضمن الانتخابات الجماعية لصيف 2009 بالناظور ارتفعت بعد ورود نبأ قرب الحكم ضمن ملف الطعن في شرعية مكتب الأغلبية على مقر الجماعة الكائن بتقاطع شارعي محمد الخامس ومحمد الزرقطوني بالنّاظور، وحسب المعطيات المستجدّة فإنّ خلافة طارق يحيى على رأس الجماعة الحضرية للنّاظور المدينة قد تأول، في حال نطق القضاء بعدم شرعية المجلس الحالي، إلى محمّد أزواغ وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة، وذلك رغما عن توفر البّام على 3 مستشارين جماعيين لا غير بالمؤسسة المنتخبة.
وتضيف ذات المعطيات المتوصل بها من مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، بأنّ جلسات التشاور قد أفضت للوقوف على وجود رغبات من الإدارة الترابية المعيّنة في عدم ترشّح أسماء بعينها لخلافة المثير للجدل طارق يحيى في حال تنحيته من منصبه الحالي بأمر قضائي، وأنّ أسماء أخرى قد أبدت عدم الاهتمام بمناصب متقدمة من المسؤولية ضمن المكتب المستقبلي المفترض لجماعة الحضرية لا لشيء إلاّ لتوفرها على التزامات مهنية تتطلب تواجدها خارج المنطقة.