كريم غلاب: قرار إدارية الدار البيضاء إلغاء انتخابات سباتة انتصار قانوني وسياسي.. *الطعن لم يكن من باب الأنانية السياسية بل هو من اجل تطبيق القانون وإعمال المبادئ الدستورية

كثيرة هي الأسئلة التي باتت مطروحة بعد قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلغاء انتخابات مقاطعة سباتة بعد الطعن الذي تقدم به كريم غلاب وكيل لائحة حزب الاستقلال بهذه المقاطعة، وخاصة لدى مستشاري مقاطعات أخرى وتأثير الحكم على خريطة المجالس المنتخبة باعتبار أن الخطأ التنظيمي والإداري لم يحدث في مقاطعة سباتة وحدها ، بل شمل باقي مقاطعات الدار البيضاء 16، ورغم أن قرار المحكمة يهم مقاطعة سباتة فان إعادة الانتخابات في هذه المقاطعة سيجعل عدد ممثليها في المجلس الجماعي ينتقل إلى ثمانية بدل سبعة ، وهو ما سيرفع عدد أعضاء مجلس المدينة إلى 148 مستشار بدل 147. وهذا الحكم وضع الكثير من علامات الاستفهام لدى عدد من المنتخبين في باقي المقاطعات..باعتبار أن احتساب 16 مقعدا اضافيا كان سيجعل عدد أعضاء مجلس المدينة 163 بدل 147 الموجودة حاليا.
قبول المحكمة الإدارية الطعن الذي تقدم به كريم غلاب وكيل لائحة حزب الاستقلال في الفترة القانونية لتقديم الطعون بعد الاقتراع في انتخابات 4 شتنبر، والتي تمتد من 4 إلى غاية 11 شتنبر، اعتبره الكثيرون من السمات الايجابية التي طبعت هذه المحطة الانتخابية حيث بادرت المحكمة إلى معالجة عدد من الطعون التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية وذلك ضمانا لنزاهة الانتخابات ، وشمل الطعن الذي تقدم به كريم غلاب طريقة احتساب المقاعد والعدد الإجمالي المخصص لمقاطعة سباتة والعدد المخصص لكل لائحة وعدم تطبيق المادة 128 مكررة بطريقة سليمة ، والتي تنص على إضافة مقعد في كل مجلس من مجالس مقاطعات الدار البيضاء ، أي أن عدد أعضاء مجلس كل مقاطعة سيصبح ثمانية بدل سبعة ، وبقراءة لنتائج هذا الخطأ فعدم احتساب مقعد لكل مقاطعة من مقاطعات الدار البيضاء الستة عشر يعني عدم احتساب 16 مقعدا وهو خطا تنظيمي تتحمل مسؤوليته اللجنة المكلفة بالانتخابات التابعة لوزارة الداخلية ، وهذا العدد حسب متتبعين ليس بالهين وكان بالتأكيد سيغير الخريطة الحالية لجميع المجالس المنتخبة في الدار البيضاء، كما أن عدم احتساب مقعد في مقاطعة سباتة اثر على نتيجة حزب الاستقلال الذي لم يمثل في مجلس المدينة، وهو ما يشي أن تبعات هذا الخطأ التنظيمي كانت له تبعات سلبية على نتائج حزب الاستقلال كما أحزاب أخرى.
و باطلاع "العلم" على منطوق حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، حملت المحكمة اللجنة المكلفة بإعلان نتائج الانتخاب المطعون فيها ، مسؤولية عدم تطبيق المقتضيات القانونية في تحديد أعضاء المجلس الجماعي برسم مقاطعة سباتة في سبعة أعضاء، ما جعلها تخالف مقتضيات قانونية تتجلى في الفقرة الرابعة من المادة 128 مكرر ، واستندت المحكمة إلى غياب المعطى أو السند المعتمد من طرف اللجنة المطلوبة في الطعن في تحديد أعضاء المجلس الجماعي ، وعلى فرض يقول حكم المحكمة أن هناك معطى او سندا تم اعتماده فانه لا يرقى إلى درجة القانون الواجب التطبيق الذي يحظى بالأولوية على أي نص أدنى منه باعتبار طابعه الإلزامي ، وان القول بخلاف ذلك يفرغ المقتضيات القانونية المشار إليها في نصوص حكم المحكمة وخاصة مقتضيات الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة 128 مكرر من محتواها ، ويضيف حكم المحكمة انه أمام كل هذه المعطيات تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أسس قانونية ومنطقية سليمة ويتعين اعتمادها ، وحيث انه تبعا لذلك تكون نتيجة العملية الانتخابية المعلن عنها بخصوص عدد أعضاء المجلس الجماعي برسم مقاطعة سباتة مشوبة بعيب مخالفة القانون مما يستوجب معه الحكم بإلغائها"
ولتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية وما لها من تبعات قانونية وسياسية وكذلك أهمية الكشف عنها وطرحها أمام القضاء في الوقت المناسب، وحكم المحكمة بقبول الطعن وإلغاء نتيجة الانتخابات في هذه المقاطعة ، اتصلنا هاتفيا بكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووكيل لائحته في مقاطعة سباتة ، حيث أكد لنا أن تقديمه الطعن جاء بناء على رصده لخلل تنظيمي في احتساب المقاعد وعدم تطبيق المادة 128 مكررة القاضية بإضافة مقعدين ، مقعد للمجلس الجماعة ومقعد لمجلس المقاطعة، وبالتالي يقول القيادي الاستقلالي فان عدد أعضاء ممثلي المقاطعة في المجلس الجماعي هو ثمانية وليس سبعة كما أعلنت عن ذلك نتائج اللجنة المكلفة بنتائج الانتخابات ، وكان من الضروري وفي إطار القانون التقدم بطعن في الموضوع وهذا ليس أنانية سياسية منا يقول غلاب ، ولكنها تدخل في إطار نضالنا في حزب الاستقلال من اجل تطبيق القانون وإعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية ، مضيفا ان هذا الخطأ التنظيمي هو نتيجة وضع وتمرير القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات في زمن قياسي ، وبخصوص تبعات حكم إدارية الدار البيضاء رد كريم غلاب بالقول" نحن نثمن هذا الحكم ، وهو دليل على حرص القضاء المغربي على تقديم جميع الضمانات لجعل انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 شتنبر 2015 تحظى بالنزاهة والشفافية ، والدليل هو إصدار هذا الحكم الآن، واستمرار القضاء في معالجة عدد من الطعون المتعلقة بالانتخابات والحكم لصالح تطبيق القانون . وعن مدى تأثير هذا الحكم على الخريطة الانتخابية في الدار البيضاء، رد غلاب أن الحكم يتعلق بمقاطعة سباتة وحدها ، وسننتظر الحكم النهائي ومباشرة سنعمل على تطبيق ما نص عليه الحكم في إطار القانون دائما.