الباكوري ومبديع ورئيس ديوان بنكيران يواجهون خطر الإطاحة بمكاتبهم

بسبب عدم الالتزام بمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية

يواجه رؤساء مجالس جهات وجماعات حضرية وقروية عدة بالمملكة، من بينهم أمين عام حزب معارض ووزير في حكومة عبد الإله بنكيران ورئيس ديوانه، خطر إبطال عملية انتخاب المكاتب التي شكلت عقب انتخابات مجالس الجهات والجماعات التي يرأسونها.
وحسب مصادر حزبية، فإن العديد من مكاتب المجالس الترابية مقبلة على إعادة التشكل خلال الأيام القادمة، بعد أن قضى القضاء الإداري بالرباط، أول أمس الخميس، ببطلان انتخاب مكتب مجلس المدينة، بسبب عدم الالتزام بمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه يتعين أن تتضمن لائحة نواب الرئيس الثلث على الأقل من النساء، حيث لم تتضمن تشكيلة مكتب المجلس، المكون نتيجة التحالف بين أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والأحرار، ولائحة البديل الديمقراطي، سوى نائبتين، هما صباح بوشام عن حزب العدالة والتنمية، وسعاد الزايدي، النائبة العاشرة للرئيس، ممثلة للائحة المستقلة للمنتمين لحزب البديل الديمقراطي.
ووفق مصادرنا، فإن قبول المحكمة الإدارية بالرباط للطعن الذي كان قد تقدم به إبراهيم الجماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اعتمادا على مخالفة تشكيلة مكتب مجلس العاصمة للفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، يشكل بداية لإسقاط العديد من مكاتب مجالس الجهات والجماعات التي تقودها أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد السواء، مشيرة إلى أنه منذ لحظة تشكيل العديد من المكاتب بدا واضحا مخالفتها لأحكام القانون فيما يخص التمثيلية النسائية.
ويبقى من أبرز مكاتب الجهات والجماعات المهددة بصدور حكم عن القضاء الإداري يقضي ببطلانها، مكتب جهة الدار البيضاء سطات الذي يرأسه مصطفى باكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن ضمت تشكيلة مكتب الجهة المكون من تسعة أعضاء نواب الرئيس نائبتين فقط هما: سعاد ولهان عن حزب الاتحاد الدستوري، وسعاد حفظي عن حزب الاستقلال، على خلاف ما تنص عليه المادة 19 من القانون التنظيمي للجهات. كما يواجه جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، عمدة سلا، نفس خطر إبطال مكتب مجلس المدينة، بعد أن أغفل خلال جلسة الانتخاب المنظمة في 15 شتنبر الفائت، المقتضى القانوني المتعلق بالتمثيلية النسائية التي لا تقل عن الثلث، حيث تم انتخاب حليمة شويكة، عن حزب العدالة والتنمية نائبة تاسعة من أصل النواب العشرة لعمدة سلا.
في السياق ذاته، يواجه الوزير الحركي محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، خطر الطعن في انتخاب مكتب المجلس، بعد أن لم تتضمن تشكيلته أي تمثيلية للنساء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التزام الأحزاب السياسية بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.